مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، والارتفاع القياسي لتسعيرة المولدات الخاصة، إزداد الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية، التي اعتبرها اللبنانيون متنفّساً لهم يخلصهم من الظلام الدامس الذي إجتاح بيوتَ الكثير منهم.
إلا أنّ هذا الاقبال على تركيب ألواح الطاقة الشمسية شجّع الكثيرين من غير الخبراء على دخول هذا الـ”بيزنس” من دون مراعاة شروط السلامة العامة لذا قررت الدولة فرض بعض القرارات لتنظيم عملية تركيبها. وعلى هذا الأساس طلب قائد الدرك العميد مروان سليلاتي من قادة المناطق الإقليميّة في قوى الأمن الداخلي التشدّد في قمع مخالفات تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة، كما أكد وزير الداخلية بسام مولوي ضرورة وجود “رخصة” تقدم حصرا لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه.
فما أهمية هذا القرار؟
في المقابل يشدد الخبراء العاملين في هذا المجال على أهمية هذا القرار، لحماية المواطنين من “الدُخلاء” على السوق.
إذاً، قانونياً، لا يوجد أي نص يمنع هذه المبادرات الفردية، إلا أن ضرورة وجود الوعي عند المواطنين حول القوانين وشروط السلامة التي تسمح لهم بالقيام بهذه المشاريع بات أمراً لا بدا منه، منعاً لاستغلالهم بحجة الأرخص والأوفر، ونظراً لأهمية هذا البديل في ظل فشل الدولة المستمر بمعالجة أزمة الكهرباء.