هل بدأ تطبيق خطة مبرمجة لتطيير الانتخابات النيابية؟

كرة نار تعديل قانون الانتخاب على طاولة اللجان النيابية المشتركة، وانقسامات عامودية طائفية تعكس صراعا بين القوى السياسية لن يتأخر بالانفجار.

فالجميع رفع راية التحضير للانتخابات التي تكتسب ابعادا وجودية هذه المرة لكن عين بعض الكتل تميل الى التأجيل وان لم تقلها جهارا بعد.

القوات اللبنانية تطالب بانتخابات مبكرة وتتمسك بالقانون الموجود.

التيار الوطني الحر يصر على ابقاء تقسيمات الدوائر كما هي عليه وكذلك بالنسبة للصوت التفضيلي.

حزب الله يتمسك بلبنان دائرة واحدة مع النسبية وهو ما تصر عليه ايضا كتلة التنمية والتحرير كما تعمل للاطاحة بالصوت التفضيلي.

اما تيار المستقبل فيعتبر ان تشكيل الحكومة هو المفتاح في وقت يرفض اللقاء الديمقراطي القانون الحالي.

وتبقى المواجهة الاكثر احتداما بين نواب الرئيس نبيه بري ونواب التيار الوطني الحر.

على كل حال, الهرج والمرج في جلسات اللجان المشتركة تكشف خلافات عامودية حول مواد في القانون تحتاج الى تعديل لا سيما التقنية منها كالبطاقة الممغنطة وانتخابات المغتربين.

وهناك اقتراحات لتعديل المواد المتعلقة بالصوت التفضيلي وخفض سن الاقتراع وانشاء الميغا سنتر اي مراكز الاقتراع التي يمكن للناخب الاقتراع فيها لا في مكان سجل قيده.

ويكبر الصراع حول ما ينص عليه القانون من انتخاب لـ 6 نواب يمثلون المغتربين بظل وجود مساع لتطيير حق المغتربين بالتمثيل.
اذا, طبخة بحص قانون الانتخاب لا تبشر بالخير, وكلما مر الوقت من دون حكومة، يتعاظم الشك باجراء الانتخابات. اما ما هو مؤكد فهو وجود خطة جهنمية بدأت ترتسم في الافق لتطيير الانتخابات النيابية المقبلة وابقاء القديم على قدمه والتمديد للمجلس النيابي الحالي اسوة بالمجلس الذي انتجته انتخابات عم 2009.

فهل تجتمع المصالح بسحر ساحر فتنجح سلطة الفساد بذلك؟