هل تعديل سعر الصرف الرسمي حلٌّ فعّال؟

مع بداية العام الجديد، بدأ الحديث عن تعديل سعر الصرف الرسمي، حيث يدور نقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل حول امكانية رفع سعر الصرف من 1507 ليرات الى 3000 او6000 او9000 ليرة مقابل دولار خلال الشهرين المقبلين.

للاضاءة اكثر حول هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي د. روي بدارو.

ناشد اتحاد موظفي المصارف، إدارة جمعية مصارف “العمل جديا على إعادة الودائع إلى أصحابها في مهل زمنية معقولة بموازاة خطة التعافي الاقتصادي التي سيجري إقرارها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”. 
وأعلن رفضه “أي مشروع لهيكلة القطاع المصرفي يأتي هو ايضا على حساب الطرف الأضعف، بحيث يؤدي إلى الصرف الكيفي لآلاف الموظفين، أو الصرف بدون التعويضات العادلة التي سبق أن اقترحها الاتحاد في مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، الذي ما زال في أدراج اللجان المشتركة في المجلس النيابي”.