مع صدور جدول تركيب اسعار المحروقات الذي تضمن زيادة كبيرة بأسعار البنزين، والمازوت، والغاز المنزلي، تفوق الـ20 ألف ليرة، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء حكومي من شأنه التخفيف من سلبيات وتداعيات هذه الزيادات الصاروخية على حياة المواطنين.
وقال الخولي، “أننا سنعطي الحكومة مهلة شهر واحد على ايجاد الحلول الكفيلة لوقف هوة التدهور، والا فاننا ذاهبون الى حل شعبي لإسقاطها في الشارع.
من المقرر ان تبدأ لجنة المؤشر عقد أولى جلساتها الاسبوع المقبل لوضع مؤشر حول تصحيح الأجور. فما هي الطروحات العملية القابلة للتطبيق وهل ان الدولة او القطاع الخاص قادر على رفع الاجور بالمعدل نفسه لارتفاع سعر السلة الغذائية، السكن، النقل، الاستشفاء، والتعليم؟
للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.