برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
يواجه طلاب المرحلة الثانوية مصيراً مأذوماً كحال البلاد التي نعيش فيها، طبعاً لطلاب المدارس الثانوية الرسمية الحصة الأكبر فهم لم يتمكنوا هذا العام من تلقي التعليم الذي يخولهم خوض الامتحانات الرسمية والتي على اساسها ينالوا الشهادة الثانوية التي تخولهم للدخول الى الجامعة، الكاتب الصحافي وليد حسين أطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على خفايا النقاش حول المضي قدماً باجراء الامتحانات الرسمية أم الغائها هذا العام.
حسين قال “الشهادة الثانوية مختلفة عن الشهادة المتوسطة، المفروض أن تجرى لكن السؤال هل هناك مقومات لذلك؟ هناك ما يقارب الـ 3 الاف طالب يريدون السفر أو الحصول على منح من هنا يتطلب ذلك حصولهم على شهادة رسمية لكن في ذات الوقت لا يوجد مقومات لاجراء الامتحانات، واذا قرر وزير التربية الاستعانة فقط باساتذة المدارس الخاصة لاجراء الامتحانات لبعض المدارس الخاصة التي تمكنت من تعليم طلابها يعني ذلك اننا نضرب اكثر القطاع التربوي”.
واضاف “للاسف وصلنا اليوم الى كباش قوي ما بين الروابط والنقابات المعارضة لاجراء الامتحانات وما بين الوزير الذي يصر على اجرائها، كون هناك نحو 60 مدرسة في لبنان استطاعت تعليم طلابها بشكل صحيح، بينما بقية الطلاب لاسيما في المدارس الرسمية اذا خضع طلابها الى امتحانات نزيهة وشفافة ينجح نحو 25 الى 30 في المئة”.
مطالعة التفتيش المركزي اشارت كما قال حسين الى ان الامتحانات “قائمة على لا مساواة بين الطلاب ولا مساواة بين اساتذة الخاص والرسمي، هذه المعطيات تسمح للطلاب بتقديم طعون امام مجلس شورى الدولة، من هنا حان الوقت لان تلغى الامتحانات”.
وتوقع حسين ان يحصل تصعيد في الايام المقبلة رفضاً للامتحانات الرسمية، وقال “اذا استطاع وزير التربية تحقيق وعد العشرة دولار على سعر المنصة كبدل يوم مراقبة للاستاذ واذا استطاع تأمين البطاقة التمويلية للاساتذة من الممكن ان يتشجع بعض الاساتذة ويمرروا الامتحانات لكن يبدو ان ذلك لن يحصل”.
ورأى حسين انه “كان يجب التفكير بنوعين من الامتحانات وان كانت كلفتها أكبر، وهي ان الطلاب المستعدون لاجراء الامتحانات يقام لهم دورة اولى وان يقام نوع من الاكمال للغالبية العظمى حتى طلاب المدارس الخاصة، ومن الافضل لو عقدت الامتحانات في ايلول وليس الان”. وختم “بحسب المعطيات المتوافرة حتى الان فان الامتحانات لن تجرى”.
تحلل القطاع التربوي وانهياره امر بات شبه محسوم، فلا قدرة للاساتذة على الوصول الى المدارس مع الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات ولا قيمة للرواتب والاجور التي يتقاضاها الاساتذة واهالي الطلاب على حد سواء، وهذا ما سيؤدي الى زيادة نسب التسرب المدرسي اضعاف مضاعفة عن الأعوام السابقة.
طباعة المقال
