أبو شقرا يشرح لـ "صوت بيروت انترناشونال" مصير لبنان في حال لم تنجح المبادرة الفرنسية

المبادرة الفرنسية ورقة حملها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علّها تكون مفتاح الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، أيام مرت كانت هذه الميادرة بمثابة إنعاش أو ضخ للاوكسجين في رئتي طبقة حاكمة تتهاوى مع الأيام وان طالت، فهي السبب الرئيسي لما وصلنا إليه .

الكاتب والصحفي السياسي خالد أبو شقرا، يتابع هذا الملف عن كثب ويشرح لـ “صوت بيروت انترناشونال” ما مصير هذه المبادرة في الأيام المقبلة.

وأشار أبو شقرا إلى أن ” المبادرة الفرنسية أو خريطة الطريق الفرنسية التي رسمها الرئيس ماكرون مرتبطة بالوضع السياسي أكثر من الوضع الاقتصادي وذلك لارتباط السياسية بالاقتصاد، ففي حال نجح المسعى السياسي فالوضع الاقتصادي من المفروض أن يتحلحل، وفي حال لم تنجح المبادرة الفرنسية ولم تتشكل الحكومة سيبدأ الانهيار من القطاع المصرفي مرورا بالخدمات وصولا لمعيشة المواطنين وزيادة نسبة الفقر والبطالة.”

وأضاف ” تشترط المبادرة الفرنسية على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي لا يمكن التوصل لاتفاق معه في حال لم تنجح المبادرة الفرنسية مما سيعيق استكمال المفاوضات مع صندوق النقد نظرا لاستمرارية الخلافات نفسها بين أرقام الخسائر التي وضعتها الدولة والتي بلغت 241 ألف مليار ليرة والرقم الذي وضعه القطاع المصرفي والذي بلغ 81 ألف مليار ليرة وبالتالي فستكون هذه العقبة الاولى، أما العقبة الثانية فهي “الكابيتال كونترول”، وطبعا المبادرة الفرنسية تفرض الكابيتال كونترول إلا أن المشكلة تكمن في وجود خلاف عليه.”

وتابع أبو شقرا:” يوجد في مجلس النواب مبادرة لدعم الدولار الطالبي وبالتالي فهذا الأمر قد يؤثر سلبا على الكابيتال كونترول، غير أن هيكل القطاع المصرفي ومصرف لبنان والشركة التي تتولى التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يشوبها بعض علامات الاستفهام خصوصا من جهة المقاضاة لما ستكشفه لاحقا من حقائق.”

ولفت أبو شقرا إلى أنه:” قد يصل المودعين إلى مرحلة لن يستطيعوا الحصول على نسبة من ودائعهم بالدولار الأميركي، أما خطة الكهرباء وهي كارثة الكوارث بحسب الخطة الفرنسية فتقتضي بشكل أساسي بناء معملين أساسيين في الجنوب والشمال ” الزهراني – دير عمار” واستثناء سلعاتا ورفع الدعم عن الكهرباء والاعتماد أكثر على الطاقة الشمسية وهي دراسة وضعتها شركة ” EDF” بتكلبف من البنك الدولي، وفي حال لم يتم الاتفاق فلن تنفذ هذه الخطة وبالتالي سندخل في عتمة شاملة خصوصا مع رفع الدعم عن مادة المازوت وما قد يسبب من انقطاع في الكهرباء بالشقين “الدولة – والمولدات ” نظرا لارتفاع تكلفتها.

لا الفقر يعني هذه الطبقة الحاكمة ولا تآكل القدرة الشرائية ولا التضخم الذي سيسجل أعلى نسب له في الأيام المقبلة، وحده تقاسم الحصص هو سيد الموقف، والنجاة الوحيدة هو الخلاص من هذه الطبقة الحاكمة.