برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
حفِل عام 2020 بالاعتداءات على الصحافيين وطواقم المؤسسات الاعلامية في لبنان، ولم تسلم حرية الاعلام والتعبير من السلطة السياسية عبر اجهزتها الامنية من جهة ومن خلال عناصرها الحزبية من جهة ثانية واخر هذه الاعتداءات كان من نصيب فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال”.
المتحدث الاعلامي في مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” الصحافي جاد شحرور، وصف الوضع الذي تعيشه الحرية في لبنان بالكارثي واعتبر ان عام 2020 سجل ارقاماً قياسية في حالات قمع الاعلام حيث قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “للاسف القمع مستمر في لبنان وارقام الانتهاكات في تزايد متسارع بوتيرة جدا سريعة، فمن شهر تشرين الاول 2019 الى ايلول 2020 تخطى لبنان الـ290 انتهاكا، وهذا رقم مرتفع جداً في بلد يدعي انه ديمقراطي، فيه حرية اعلام وتعبير، وهذه الانتهاكات ليست فقط اعلامية بل ثقافية منها منع افلام واستدعاء صحافيين وناشطين والاعتداء بالضرب المبرح على الصحافيين، لاسيما امام ثكنة مار الياس العام الماضي كما شاهدنا ضرباً على جسر الرينغ وساحة الشهداء”، واضاف “انواع الانتهاكات اختلفت هذا العام فقبل 17 تشرين 2019 كان نوع الاعتداءات بالاستدعاء الامني على المخافر اليوم نشهد ضربا مبرحا للصحافيين حتى لو اظهر الصحافي بطاقته، وحتى وان ظهر ضمن فريق اعلامي من خلال الخوذة وغيرها اذ رغم ذلك كانت الاجهزة الامنية مصرة على الاعتداء”.
وزارة الداخلية رعت الاعتداءات ومسلسلات القمع المتكررة فاستحقت بجدارة وسام رستم غزالي لقمع الاعلام، واشار شحرور الى انه “حصل مواجهة للصحافيين في اكثر من موقف قبل مغادرة ريا الحسن مركزها كوزيرة داخلية حيث قالت انها لا يمكنها ان تفعل شيئا فيما يتعلق بهذا الموضوع، واكمل الوزير محمد فهمي بنهج القمع لاسيما مع بداية جائحة كورونا التي استلزمت الحجر حيث حصل بداية مشكلة بتحرك الصحافيين، اي ان القمع يأخذ انواعا فهناك فكر ممنهج لقمع الصحافيين”، واضاف شحرور “هذه السنة هناك 70 حالة تتعلق باعتداء القوى الامنية على الصحافيين، و90 حالة تتعلق باعتداء مناصري الاحزاب على الصحافيين والناشطين”.
لذا وجب على كل صحافية او صحافي يتعرض للاعتداء ان يحاول توثيق الجريمة حتى ينقل الخبر وان كان هو الخبر عينه ولفت شحرور الى ان “التوثيق مهم للقول للناس ان هذه الدولة والمنظومة الفاسدة لا تعتقل الصحافيين والناشطين انما تقمعكم في قلب منازلكم، الحرية ليست حق محصور للصحافيين بل للشعب”.
لا شك ان لبنان كما قال شحرور “استذكر خلال السنوات الثلاثة الاخيرة عهد الوصاية السورية، ولكن اعتقد ان وضع الحريات في هذه السنوات اسوء بكثير من عهد الوصاية” واكد ان “لبنان بحاجة الى الاعلام الحر، لا يعقل ان الاعلام اللبناني خلال 30 سنة ممول من خلال 12 عائلة سياسية، فما قبل سنتي 2019 -2020 لم يكن لدى لبنان اعلاما معارضا الى ان ظهرت مواقع الكترونية ومبادرات اعلامية جيدة قدمت محتوى مستقلاً بطريقة تحاكي العصر”، واكد “لو كان في لبنان صحافة حرة لما حصل 4 اب، ولو كان في لبنان صحافة حرة لكانت المنظومة الفاسدة في السجن ولكان المواطن علم بكل ما يحصل وله الحق في السؤال عن اي ملف فساد من الطبابة للاجرام للتوظيف السياسي وغيرها من الملفات”.
من هنا نسأل هل يجب على الصحافيين وحدهم الدفاع عن حريتهم لنقل الاخبار كما هي؟ عن ذلك اجاب شحرور “الدفاع عن الحريات ليس شأناً صحافياً فقط بل شأن مجتمعي، كما انه من الضروري جدا ان يتحرر الاعلام من التمويل السياسي، ولكي يتحرر من التمويل السياسي يجب ان يكون الاعلام مستعدا لطرح القضايا بشكل موضوعي لجذب اكبر عدد ممكن من القراء ثانياً ان يكون لديه نموذجاً تجارياً يحسّن من ايراداته كي لا يخضع لسياسة تحريرية خاضعة لتمويل سياسي، كذلك على الدولة والناس استيعاب اي مبادرة اعلامية جديدة تطرح المواضيع كما هي ومن اكثر من زاوية من دون الاعتداء عليها كونها نشرت محتوى يعجب فئة دون اخرى، واذا لم يكن هناك مساحة حرة للاعلام لبنان لن يعيش بامان”.
امان اللبنانيين اذاً مرتبط بشكل وثيق بحرية اعلامه واصوات منابره الحرة، فهل سيحمي اللبنانيون امانهم؟
طباعة المقال
