أزمة جوازات السفر تُحَلّ مع حلول شهر تشرين

تفاقمت أزمة جوازات السفر في لبنان بسبب الصعوبات في تأمين السيولة النقدية بالدولار لطباعة كميات كافية من الجوازات الجديدة. وبسبب الإقبال الكثيف غير المبرر، وصلت أعداد الطلبات أحيانا إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة مما أثر سلباً على وتيرة العمل بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية.

بدأت أزمة المديرية العامة للامن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر منذ العام الفائت، ولكن هذه الازمة استفحلت في العام الحالي بحيث حصل تخبط في قرارات المديرية العامة للامن العام عبر إصدار لائحة شروط قاسية للاستحصال على جواز سفر بعدها تم إطلاق منصة لتسجيل المواعيد ثم إيقافها ثم إعادة العمل بها، كما ان المنصة تُرَحِّل مواعيد الراغبين في الحصول على جواز سفر الى منتصف السنة المقبلة، او ربما بعد ذلك.

كيف انعكس هذا الأمر سلبا على المواطنين؟
جهاز الأمن العام اللبناني، كشف أن حل أزمة إصدار جوازات السفر في لبنان سيبدأ مع حلول شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين. وقال إنه فور استلام الأمن العام للجوازات من الشركة المتعاقدة معه سيبدأ بتسريع وتيرة العمل التي لم تتوقف أصلا، وستتضاعف أرقام إصدارات الجوازات. وأضاف انه لم يتوقف عن استلام الطلبات إنما قام بتنظيم العمل بسبب الضغط الكبير على طلبات الباسبور.

اذاً لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفره، لكن الغريب في الامر انه لا يوجد بلد يحبس مواطنيه داخل اراضيه، وصحيح أن اللبنانيين تهافتوا بكثرة على جوازات السفر بسبب الأزمة، وأن مصرف لبنان لم يؤمن الأموال اللازمة لتصنيع كمية جديدة من جوازات السفر، ولكن هذه الأعذار لا تهمّ المواطن لأن جواز السفر حقّ شرعي له، وحرمانه من الجواز هو إذلال له. الا يكفيه ما يعانيه من ازمات وإذلال وتجويع؟