أسعار السلع عال ٤٥٠٠٠!

تنعكس تقلبات اسعار الدولار، بشكل يومي على اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي بدورها تستمر بالارتفاع، متأثرة بعاملَيّ ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع الدولار. صحيحٌ انّ تراجع الدولار الى 35 ألفا مؤخرا لم يغيّر في اسعار السلع إنما الملاحظ انها ارتفعت مجددا بعدما عاد الدولار مجددا الى 40 الفا. فالسوق متفلت منذ ثلاث سنوات لا معايير للتسعير ولا مراقبة للاسعار، حتى ان اسعار السلع المسعّرة اصلا بالدولار باتت تشهد ارتفاعا بدورها.
موازنة ٢٠٢٢ صدرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، والدولار الجمركي سيُحتسب على سعر ال ١٥ ألف ليرة بدءاً من الشهر المقبل. والسؤال البديهي كيف ستِتم مراقبة زيادة أسعار السلع؟
نقابة مستوردي المواد الغذائية أعربت عن استغرابها لعدم قيام الجهات المسؤولة بإصدار لوائح السّلع الغذائيّة الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية. فلِمَ لمْ تُصدِر وزارة الإقتصاد لائحة مفصّلة، تكون المرجع بالنسبة للمواطن لضمان عدم التلاعب بزيادة الأسعار بشكل عشوائي؟

على مبدأ “كلّ يوم بيومه”، ووسط هذه التخبطات الحياتية التي يعيشها المواطن اللبناني، يبقى السؤال الأهم والأخطر، هل نحن مقبلون على تضخّم كبير وخطير ونَسير على سكة فنزويلا؟