أعلنت وزارة العمل صدور المرسوم الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم التصريحُ به للضمان الاجتماعي بما يدر سنويا ألف ومئة مليار ليرة.
ويُعتبر هذا المبلغ على قلته مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدلِ النقل ومِنَح التعليم التي سبق إقرارُها.
وأشارت مصادر لصوت بيروت انترناشيونال إلى أن لجنة المؤشر ستبقى تُواكب التطورات التي تزداد صعوبة، وتُبقي اجتماعاتِها مفتوحة على أن ينصبّ التركيز حاليا على تحسين وزيادة بدل النقل.