إقتحامات البنوك.. إستنسابية في تطبيق القانون

ردًا على إغلاق البنوك أبوابها ، إقتلعوا بوابة مخفر قصر العدل، ,ردًا على توقيف عبد الرحمٰن زكريا ومحمد رستم تمكن أقارب الشابين من حجز القوى الأمنية وراء قضبان العدلية.

من تكريت العكارية أتوا مطالبين بإطلاق رستم وزكريا اللذين ساندا سالي حافظ في استعادة أموالها من بلوم بنك لمعالجة شقيقتها المصابة بالسرطان.

القضاء اتخذ قرار ردع المودعين ومن يساندهم

قرار تظهّر باستنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة ما وصفها بالأعمال الجرمية المرتكبة داخل المصارف والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه. خبراء قانونيون رأوا أن الاستنابة قانونية في الشكل لا في المضمون.

إلى جانب توقيف رستم وزكريا استنادًا إلى مذكرة غيابية من المحكمة العسكرية على خلفية الهجوم على عسكريين، كذلك أوقف المودع عبد الرحمٰن سوبرة بتهمة حيازة سلاح غير مرخّص،
سوبرة الذي كان دخل بلوم بنك في طريق الجديدة لكنه لم يستعمله بشهادة القوى الأمنية، أما الشخصان اللذان استعملا السلاح ضد سوبرة فقد أطلق سراحهما رغم عدم حيازتهما على رخصة للأسلحة التي كانا يحملانها بحسب مصدر أمني، بل لأنهما محسوبان على طرف سياسي.

قيادة الجيش رفضت بحسب مصادر خاصة للsbi أن تكون عناصر المؤسسة العسكرية درعًا للمصارف التي استولت على أموال المواطنين.

المؤسسة العسكرية في وضع لا تحسد عليه. فهي ملزمة بضبط الأمن في البلاد. ولكن ليس على حساب حقوق العباد. أمرٌ يستدعي حذر المنظومة السياسية من انضمام العسكريين إلى الشعب في وجه المنظومة المصرفية.