التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.. أبرز التحديات التي ستواجه الفريق المكلف بالقيام به

بدأت المطالبات المحلية والدولية باجراء تدقيق جنائي ومالي، باعتبار انه مدخلاً للقيام بالاصلاحات، كما طالب صندوق النقد الدولي بالتدقيق الجنائي كأحد شروط التفاوض معه للدخول في برنامج تعاون.

تحدثت المحامية ندين عراجي لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن ابرز ما يتضمنه التدقيق الجنائي بالقول “يذهب التدقيق الجنائي الى ابعد من التدقيق بالمستندات والارقام، فهو مسار يستمر الى عدة اشهر، يصل الى محاولات اكتشاف عمليات غش وتزوير واختلاس اموال عامة في حال حصولها، وعادة ما يكون تمهيد للتدقيق الجنائي والذي هو خلافا للتدقيق المالي العادي الذي يسعى الى مطابقة الادارة المالية مع المعايير المحاسبية”، وشرحت “التدقيق الجنائي يعني التدقيق التشريحي، اي اجراء تدقيق محاسبي يقوم على تحرير الارقام عن طريق البحث في خلفيتها ومدى مشروعيتها وقانونيتها، بينما يهدف التدقيق المحاسبي العادي الى التحقق من صحة القيود ظاهريا من دون التعمق والرجوع الى خلفيتها”.

وطرحت عراجي سؤالاً “هل سيؤدي التدقيق الجنائي الى كشف الجهات التي اوصلت لبنان الى الانهيار؟ انا برأيّ للاسف كلا، كون التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان لم يؤد الى كشف الجهات التي اوصلت لبنان الى الانهيار او الحقائق المخفية والمخالفات المرتكبة بالمال العام، فلننتظر نتائج التحقيق من أجل الحكم على مدى فاعليته”.

واضافت عراجي” وفقاً للاتفاق الموقع مع وزير المال، هو تقديم خدمات للاستشارات والنصائح، حيث سيتم تقديم تقرير تمهيدي في شأن التدقيق الجنائي حول نشاطات وحسابات مصرف لبنان، ولا يمكن للدولة اللبنانية استعمال هذا التقرير في أي إجراءات قانونية دون العودة إلى شركة alvez ، لأنه إذا أراد وزير المال تكليف شركة لتدقيق حسابات مصرف لبنان لا بد من قانون يعطيه هذه الصلاحية، ومصرف لبنان بالإستناد إلى نص المادة 44 من قانون النقد والتسليف حددت صلاحيات مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. وإذا عدنا لبيان مصرف لبنان في تاريخ 10/13 نرى أنه تعهد في كتابه الموجه إلى الوزير، بتسليم مفوض الحكومة المستندات والمعلومات كافة التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة وفقا لما نص عليه العقد الموقع بين وزارة المالية والشركة الموجب من قبلها بالتدقيق الجنائي . لذلك يجب العودة إلى المفوض لتوجيه أي كتاب للشركة” وتابعت عراجي “لقد وجهت العديد من الأسئلة لحاكم مصرف لبنان ولم يجب عن 155 سؤال منها”.

أعطت المادة 42 من قانون النقد والتسليف صلاحية مراقبة ومحاسبة المصرف المركزي لمفوض الحكومة وهو برتبة مدير عام كما أعطته المادة 44 من القانون نفسه حق الإطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية.