الحكومة المرتقبة على غرار حكومات ما قبل 17 تشرين... والبلد بإتجاه أزمة أمنية

لا حكومة حتى اليوم، وفترة الانتظار هذه بنظر شريحة من اللبنانيين بلا معنى، خصوصاً ان طباخي الحكومات الفاشلة ما زالوا يتحكمون في كل التكليفات والتشكيلات، والحكومة المرتقبة هي حكومة طبق الاصل عن الحكومة التي اسقطت في السابع عشر من تشرين عام 2019.

رئيس حركة العدالة والانماء المحامي صالح المقدم تحدث لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران عن الموضوع حيث اعتبر ان “المشكلة في لبنان سياسية وليست اقتصادية، لان حزب الله وضع البلد في مواجهة المجتمع الدولي”.

الازمة السياسية في لبنان ولدت ازمة اقتصادية، فهل ستولد الازمة الاقتصادية ازمة امنية؟ عن ذلك اجاب المقدم “الانهيار مستمر وسيكون اكبر بكثير من اليوم، الدولار لن يكون له سقفاً، وبالتالي سينفقد من السوق كليا، والانهيار الاقتصادي سيولد حكماً انهياراً امنياً كبيراً”.

يقول محللون انه من المرجح ان تلقى مبادرة الحريري الجديدة نفس مصير المبادرة التي اطلقها اديب، حيث من غير المرجح ان يتراجع “حزب الله” و”حركة امل” عن موقفهما. الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته الاخيرة شدد على انه لا مجال لحكومة لا يحضر فيها الحزب، عن ذلك علق المقدم “لا يزال بعض الفرقاء السياسيين لاسيما حزب الله والتيار الوطني الحر يتعاطون مع الوضع اللبناني وكأنه شيئاً لم يكن” وتساءل “هل سيكلف الرئيس الحريري الاسبوع المقبل وهل سيتمكن من التأليف؟ وما الذي تغير في المعطيات الدولية كي تولد الحكومة؟ الامر مرتبط بالوضع الاقليمي، في حين لا تغيير في الوضع الداخلي، لذلك اتخوف من العراقيل الكثيرة التي سيتم وضعها لعدم تشكيل حكومة، ما سيجمد الوضع اكثر ويدفع الى الانهيار بشكل اسرع”.

الوضع السياسي في لبنان، مكانك راوح، الا ان الوضع الاقتصادي “يركض” الى الخلف وليس في البلاد رجل رشيد.