الشراء العام... قانون بمفعول رجعي؟

أبواب هذه المؤسسة العامة ومكاتبها كملفاتها المالية مفتوحة أمام المواطنين الراغبين بالاطّلاع على أي معلومة تتعلق بعملها.

معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، المؤسسة التي أسهمت في وضع قانون الشراء العام.

في مسرح دوار الشمس أعلنت مبادرة غربال عن النتائج التي حصلت عليها.

غربال قدمت طلبات إلى 196 إدارة في الدولة اللبنانية فحصلت على أجوبة من 83 إدارة منها أجوبة غير مكتملة.

وحصلت من 44 إدارة على العقود التي أبرمتها مع الشركات والمتعهدين وقد قُدرت بأكثر من 13 مليار دولار من العام 2001 إلى العام 2020.

التعتيم على الصفقات العمومية لم يعد مسموحًا. والموظف الرسمي مجبور بعرض ما يحصل في الإدارات للمواطنين إذا ما أرادوا استفسارًا. وقانون الشراء العام في طريقه إلى التنفيذ يقول هؤلاء. القانون الذي يجبر من يريد التعاقد مع الدولة لإنجاز أي مشروع بعرْض كل التفاصيل المتعلقة به أمام الرأي العام.

الإدارات العامة التي امتنعت عن تزويد مبادرة غربال بالمعلومات تنتظر قانونًا سيجبرها على ممارسة الشفافية في التعاطي بالأموال العامّة إذا ما سلك قانون الشراء العام الطريق الصحيح دون عراقيل.

أهمية تنفيذ قانون الشراء العام تكمن في تحسين صورة لبنان لناحية البدء بالإصلاح أمام العالم، وإلا سيبقى البلد خارج الانتظام العالمي، الأمر الذي سيزيد من عزلته على الساحة الدولية.