الطفل علي طحيني ضحية الإهمال الطبي والسبب يعود لعجز والديه عن دفع فاتورة المستشفى

اكثر من سنتين مرت على وفاة الطفل علي طحيني ولايزال والده محمد ماضٍ في معركته في محاسبة كل من تورط وقصر واهمل وسبب بموت رضيعه بعد عدم تمكن العائلة من تسديد المبالغ الطائلة المشروطة بها من قبل المستشفى اللبناني الايطالي في صور لانعاشه بحسب ما يقولون.

في 21 كانون الثاني 2018 توجهت والدة الطفل كما قال والده محمد طحيني الى المستشفى كي تضع مولودها، وشرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا الجبيلي انها “وضعت المولود، الذي كان بحاجة الى سرير عناية لمدة اسبوعين، طلبت المستشفى 5 ملايين و700 الف ليرة لم اكن املك منها سوى مليونين، رفض مدير المستشفى تقسيط باقي المبلغ على مدى الاسبوعين، حاولت جمع المال من دون ان اتمكن من ذلك، اطلعت المدير فطلب مني اللجوء الى قرض مصرفي كي لا اخسر ابني، حتى ابرة الرئتين رفض المدير تأمينها لمولودي قبل دفع المال”.

بعد عودة محمد الى منزله تلقى اتصالا من المستشفى طلب منه خلاله ان يعود ادراجه ويأخذ مولوده من “البراد” وشرح “قبل ساعتين لم يكن يعاني من شيء، واذ بي اراه في صندوق مشوه، زوجتي دخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة ايام بعدما علمت بالامر” وطالب محمد الدولة ان تأخذ حقه.

ترى المحامية رانيا نصرا عضو تحالف متحدون ضرورة اعداد مشروع قانون تعديل كافة القوانين التي لها صلة مباشرة بمحاسبة ومراقبة الاداء الطبي في لبنان على ان يجري اعداده في سرعة قصوى ليسلك طريق القانون ويبصر النور وشرحت “سنة 2018 راجعنا نقابة الاطباء لمعرفة مصير تقريرها الذي يصدر عن لجنة التحقيقات من دون ان نتلقى الجواب الشافي الى حين الوقفة الاحتجاجية حيث تم بعدها استضافتنا واطلاعنا على ان اللجنة كانت قد اخذت قرارها في 8 تشرين الثاني سنة 2018 ورغم ملاحقاتنا المتكررة ومراجعاتنا لا احد كان يعطينا اي معلومة عن الموضوع، الى حين تمكنا من تحريك القضية في النيابة العامة الاستئنافية كي تتمكن من استلام تقرير لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء اضافة الى الملفين الطبيين اللذان لم نتمكن الى الان من الاستحصال عليهما والخاصان بالطفل ووالدته”.

واضافت “الادلاءات والافادات التي حصلت في مفرزة صيدا لا تعكس حقيقة الجرائم المدعى فيها عليهم، ونحن دورنا كمحاميين ان نهتم بالقضية وسنذهب بها حتى النهاية، والان سنحرك القضية على صعيد النيابة العامة كي نطلب استجوابهم امام القضاء المختص كي يجري تحقيقاته ويتم تعيين لجنة اطباء جديدة تمارس مهامها باشراف القضاء، للتحقيق بالملف الطبي الذي قدم من المستشفى لمعرفة اين حصلت الاخطاء وسببت بالتقصير والاهمال وموت الطفل”.

تزيد نسبة ضحايا الاخطاء الطبية، لعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة للاطباء المستهترين، اضافة الى ضعف الكفاء والمهارة عند الكثير من الاطباء ناهيك عن غياب كلي لوزارة الصحة.