القاضية غادة عون تطبق اجندة العهد واستدعاء اللواء عثمان سياسي بحت

لا تزال تداعيات استدعاء القاضية غادة عون للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان تتفاعل، الى جانب ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

المعلوم ان تحركات عون القضائية يقف خلفها فريق سياسي متمثل برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. والواضح ان القاضية البرتقالية لا تسير بعملها الا على القطعة وغب الطلب، فمثلاً بالرجوع الى مداهمات القاضية عون لمكاتب مكتف وبروسك وغيرها، ولم يتبين حتى الساعة اي نتيجة عنها،
اما اليوم فأوامر القصر تسير نحو الحكام واللواء, والشعبوية هي العنوان الاساسي خلف هذا التحرك القضائي .

فكيف يرى الشعب اللبناني ما تقوم به النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

اما مجلس القضاء الاعلى والذي عبر عن امتعاضه بما تقوم به القاضية غادة عون مرارًا وتكرارًا واستدعائها للاستماع اليه، دون جدوى، يطرح علامات استفهام حول استقلالية السلطة القضائية

اليوم وأكثر من اي وقت مضى فان مجلس القضاء الاعلى مطالب بالقيام بدوره لكبح تجاوز القاضية غادة عون لمهماتها ومخالفاتها الفاضحة، لكي لا يصبح ميزان العدل مائلٌ الى فئة حزبية معينة او يصبح قصر العدل كقصر الشعب المحتل.