القضاة يخرقون العطلة القضائية.. العدالة في سجن الإضرابات

الأمن في خطر لأن المحاسبة عن أصغر الجُنح غائبة بفعل اعتكاف القضاة،
القوى الأمنية تعيش أصعب أيامها،
وإن كان القبض على مرتكب للسرقة قد تمّ بالصدفة،
فإن الإجراءات المستتبعة تكاد تكون مسدودة الأفق.

في محكمة التمييز عُقد اجتماع بين القضاة العدليين وخمسة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
مجلس القضاء الأعلى لم يقنع القضاة بإحراز أي تقدم على مستوى تحسين الرواتب،
راتب القاضي لا يصل إلى مئتي دولار،
وقد حصل القضاة على راتب شهر حزيران في السابع عشر من تموز،
وحُسمت من الراتب ضريبة خلافًا للقانون،
وبخلاف ما يُشاع لم يقبض القضاة رواتبهم على أساس سعر 8000 ليرة للدولار الواحد،
ولم تفِ الحكومة بوعد المساعدات ولا التقديمات المفترض أن تكون بقيمة خمسةٍ وثلاثين مليار دولار

وكما جرت العادة لم يسمح للإعلام بتجاوز بوابة العدلية،
المنع هذه المرة مشدد،
المداخلات كانت حامية بحسب معلومات ال sbi،
عدد من القضاة رفع الصوت على المعنيين مطالبًا برفع اليد السياسية عن خناق القضاة للحكم بالعدل في قضايا فساد النافذين،
فالنقمة الشعبية والصحافية باتت تطال النزيهين من القضاة بسبب شواذ القلة من الجسم القضائي.
القضاة طالبوا باعتبارهم سلطة لا موظفين في القطاع العام
وأكدوا أن السياسة الممارسة في حقهم ستؤدي إلى تفريغ العدليات من القضاة نظيفي الكف،
وكرروا أن دفعهم إلى الاستقالة يعني إنهاء سيرة حيواتهم المهنية والقضاء على سنوات من الجهود لقاء تعويض لا يساوي ألفي دولار.
دخل الجسم القضائي السجن مرة أخرى والقيود التي كبلت يديه ليست سياسية بل مطلبية،
قيود ستطال في طريقها سير العدالة المعرقل أصلًا قبل الانهيار،
هو مؤشر آخر يرشد إلى أن تفريخ الأزمات يعود إلى بنية نظام بنيت على التسويات لا على الدستور.