المحامي سعيد مالك: إحالة التشكيلات القضائية لوزير المالية يناقض المراسيم الدستورية

ما زالت التشكيلات القضائية عالقة حتى تاريخه أمام وزير المال، بعد ان وقّعها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هنري خوري وأحالها إلى وزير المالية يوسف الخليل. ومن الثّابت على أنّ تأخيرها يهدّد الجسم القضائي ويهدّد بعدم اكتمال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة المولجة بالنظر بدعاوى مخاصمة ومداعاة الدّولة، وبالتالي اليوم القرار هو قرار سياسي بوقف العمل ضمن إطار هذا المرسوم حؤولًا دون تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز حتى تبقى تفجيرات المرفأ والتحقيقات المتعلّقة بها مجمّدة إلى أجلٍ غير مسمّى.
للإضاءة على هذا الملف إنضم إلينا الخبير القانوني والدستوري الاستاذ سعيد مالك.
1. أستاذ مساء الخير. لماذا ما زالت التشكيلات القضائية عالقة في مكتب وزير المال ومن يتحمّل المسؤولية؟
2. هل الحلّ بيد مجلس النواب اليوم؟
3. لماذا أحيلت التشكيلات الى وزير المال وليس الى رئيس الحكومة مباشرة؟
4. هل سترحّل التشكيلات برأيك الى ما بعد الإنتخابات النيابية؟