المستشفيات إلى الإضراب أو الإقفال

البداية من تطور قضائي مصرفي جديد، مفاده بأنه بناء لطلب مقدم من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي، البحر المتوسط ، SGBL، BLOM.

وتأتي هذه الخطوة كتدبير احترازي لمنع هذه المصارف من نقل ما تبقى من أموال المودعين خارج لبنان.

مشكلة جديدة تواجه القطاع الاستشفائي في لبنان لتساهم في تسريع انهياره التام. فبعدما أَوْقَف الضمان الاجتماعي دفع السُلْفات الشهرية منذ بداية العام، أطلّت قضيةٌ جديدةٌ مُتمثّلة باتخاذ المصارف قراراً بعدمِ تسديد أجور موظفي المستشفيات الموطَّنة لديها، فارضةً على المستشفيات تأمين الأموال النقدية اللازمة بأكملها أو بمعظمها كي تسدد هذه الأجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف.

للإضاءة على هذا الموضوع انضم الينا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون.

اكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس انه منذ اكثر من خمسة اشهر وأصحاب المحطات ينبّهون من أن الوضعَ دقيقٌ ولا يمكنهم تأمين الدولار لاستيراد البنزين. وحاليًا، أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع.

وأوضح البراكس لصوت بيروت انترناشونال، أن الحل هو في تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستورِدة، واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كُلفة البضاعة، إضافةً إلى تسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الأسعار. وغير ذلك سيكون من الصعب شراء البنزين كما يُطلب بالدولار، لأن الخسارة ستفوق 35000 ليرة لبنانية في كل صفيحة، مما سيؤدي إلى التوقف عن استلام البضائع واقفال المحطات.