صفعة تلو الأخرى تتلقاها المستشفيات منذ أكثر من عامين مع اندلاع الأزمة الاقتصادية المالية في لبنان.
من جهة، لم تعد المستشفيات قادرة على إستقبال مرضى الضمان الاجتماعي، جراء أزمة بين الطرفين تتطلب معالجة سريعة للحَؤول دون حصول كارثة صحية تطال الناس في أرواحهم. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقف عن تسديد السلفات الشهرية منذ مطلع العام الجاري، ولا قدرة للمستشفيات على تحمل مصاريف علاج المرضى في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يشهدها لبنان حالياً.
من جهة أخرى، تعاني المستشفيات أيضًا من تداعيات الارتفاع الهائل لأسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية – الأوكرانية وتخطّي برميل النفط الـ 116 دولارا أميركيا ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات المحلية، وتحديداً المازوت المستخدم لتشغيل مولّدات المستشفيات والتي لا يمكن بأي شكل إطفاء محرّكاتها، ولو لثانية، منعاً لتعريض حياة أي مريض للخطر.
بقاء الوضع على ما هو عليه، يفرض على المستشفيات إقفال أبوابها وتعليق خدماتها، فهل سيسمح المعنيون بذلك؟