الموازنة حُسمت.. دولة التسويات بلا حسابات

ليست الجلسة الأولى التي تُعقد على أساس باطل، السلطة في البلاد لم تخضع الموازنة للأصول القانونية، بل سارت بها على أساس قانون التسويات الذي شرعّته أركانها، وعلى وقع التحركات في الخارج عُدّلت كثير من بنود الموازنة في الداخل.

لم يعد الانضباط مدرَجًا في حسابات العسكريين المتقاعدين، عدم إدراج حقوقهم أفقدهم الاعتبار لوجود عسكريين حاليين من زملائهم، إقتحامهم لحواجز رفاقهم أقحم التعديلات في بنود الموازنة، تعديلات لا تعيد ما تآكل من رواتبهم بل تخفف من وطأة الجوع الذي طرق أبوابهم، العسكريون المنضوون تحت لواء المتقاعدين أقوياء في تنظيم تحركاتهم، تحركات قد تتصاعد وتيرتها وخطورتها تجاه السلطة التي يحرسها الجسم العسكري.

‏لا يمكن ترك موظفي القطاع العام لمصيرهم أكثر تقول مصادر نيابية. فترك المرافق العامة تدريجيًا نهايته معروفة المصير. وهي إعلان القضاء على القطاع.

حقوق موظفي القطاع العام في تحسين رواتبهم ليست في حسابات موازنة السلطة، إقفال الأبواب في وجه شرائح كبيرة في المجتمع قد يفتح بوابة التصعيد على مصراعيها.

بوابة قد تبدأ باقتحام المقرات الرسمية. وقد لا تنتهي بإعلان سقوطها إذا تضافرت جهود العسكريين الحاليين مع المتقاعدين.