باختصار.. ماذا يريد صندوق النقد من الحكومة اللبنانية؟

أكد الدكتور منير راشد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ان صندوق النقد الدولي يتفق مع الدولة اللبنانية على برنامج اصلاحي يقوم بالأساس على تعريف الخسائر وتحديدها.

واضاف راشد في حديث خاص لصوت بيروت إنترناشونال ان هناك نقطة اساسية وضرورية ويمكن ان تكون اجراءً مسبقا وهو تحرير وتوحيد سعر الصرف.

وقال ان تحرير سعر الصرف يحسن دخل الجمارك ودخل الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا الى ان صندوق النقد سيتكلم عن النفقات التي تعاني من اخطاء كثيرة مثل اجور الرواتب في الدولة اللبنانية، حيث تعتبر نسبة التوظيف في القطاع العام اللبناني من اكبر القطاعات “عددا” مقارنة مع باقي الدول في العالم.

وقال ان تخفيض عجز الدولة يبدأ بالإيرادات، وتعديل اجور ورواتب موظفي القطاع العام وتخفيض عددهم بالإضافة الى تخفيض التعويضات.

وتابع ان المرحلة الثانية هي الدين العام وكيفية التعامل معه واعادة جدولته، وكيفية التعاطي مع المؤسسات المالية الدولية. واضاف ان هناك ايضا السياسة النقدية والخطوات التي يجب ان نتبعها بالنسبة للفوائد. والضمان الاجتماعي والخسارات التي يتكبدها، وهي خسارات هائلة جدا.

مشيراً إلى ان صندوق النقد الدولي لا ينظر مؤخرا الى الكابيتال كونترول بل يتطلع على امور اخرى واهم، مشيرا الى ان الكابيتال كونترول له ايجابيات وسلبيات.

وتابع راشد، ان صندوق النقد سيطلع ايضا على نتيجة التدقيق الجنائي اذا وصل الى نتيجة او لا.

واعلن ان الازمة الاقتصادية تنقسم بين الكهرباء وسعر الصرف، مشيرا الى ان هذه الازمة ستأخذ وقتا في المشاورات مع صندوق النقد الدولي.