بعد ٨ شباط... تمديد أم إعادة فتح البلاد؟

بين اعادة فتح البلاد او تمديد الاغلاق انقسمت الاراء بين اللجنة الفنية واللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا، تمنيات الاطباء كانت باعلان التمديد الا انه ونظراً للاوضاع الاقتصادية الصعبة وبعد اجتماعات مطولة في السراي الحكومي تقرر اعادة فتح البلاد بشكل جزئي بدءاً من الثلاثاء المقبل وسيكون على 4 مراحل على ان تمتد كل مرحلة لاسبوعين، اذ سيتم الابقاء على اقفال صالات المطاعم والمقاهي وحصر تسيير اعمالها بخدمة الدليفيري وكذلك النوادي الليلية وصالات السينما.

التوصية تتضمن التوجه نحو فتح جزئي لبعض القطاعات الانتاجية الاساسية كالافران والسوبرماركت مع وضع شروط على القدرة الاستيعابية للزبائن وسيكون هناك الية لاخذ الاذونات المسبقة من اجل التبضع من السوبرماركت عبر منصة لمراقبة عدد الزبائن المسموح به لمنع الاكتظاظ كما ستفعل عملية مسح الـ QR Code على مداخل السوبرماركت للتأكد من الاذونات علما انه وقبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

الفتح الجزئي سيشمل ايضا عدداً من المصانع والمعامل والمصارف مع تحديد دوامات عمل وتشديد الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي على ان تبقى المدارس مغلقة اما حظر التجول فسيبقى عليه ليلاً.

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “برأي يفترض ان يكون لدى اللجنة المعطيات الميدانية والطبية لمعرفة عدد الفحوصات اليومية وعدد الوفيات وفيما ان كان هناك اسرة متوفرة في قسم العناية” واضاف “اعطى الاقفال مؤشراً ايجابياً حيث انخفض عدد الاصابات لذلك يجب ان يكون القرار الذي سيتخذ مدروساً وصائبا كي لا يعاود الفيروس الانتشار”.

تتجه الانظار في الايام المقبلة الى مرحلة اللقاحات التي تمثل وسيلة اساسية لبدء السيطرة على الوباء والتي من المقرر ان تصل الدفعة الاولى منها بدءاً من منتصف الشهر الحالي مع تأكيد تطبيق خطة وزارة الصحة.