بين هندسة الانهيار و تصحيح الحد الادنى للأجور... مواطن موجوع!

عادةً، تتحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في بلد ما، وفقاً لخمسة عوامل: المأكل والمشرب، السكن، النقل، الاستشفاء، والتعليم إلا في لبنان، فراتب الفرد قد يساوي صفيحتي بنزين، أو إشتراك 5 أمبير في المولّد الكهربائي ما يكفي لقول “طار المعاش”. ومع الغلاء الفاحش الذي يضرب كلّ السلع الأساسية، لاسيما المواد الغذائية والتي زادت اسعارها بنسبة 300%، بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف  الدولار وأسعار المحروقات، بات من الضروري رفع الحد الأدنى للاجور و تصحيحها.

في المقابل يبدو ان هناك صعوبة في تصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص، وسط قلّة الموارد لتمويل هذه “الزيادة”، وفي ظلّ عجز الدولة برمتها. اذا هل هناك حل ام ان عملية رفع الحد الادنى للاجور باتت اضغاث احلام؟

العيش في لبنان بات مهمة صعبة ومستحيلة للكثير من اللبنانين، فهل سيتحرك المسؤولون أم سيترك المواطن لمصيره الأسود؟