تحقيقات المرفأ: البيطار واحد السلطة صفر

فاز قاضي التحقيق طارق البيطار ومعه اهالي ضحايا تفجيری اب بالجولة الاولى من معارك السياسيين المخاضة ضد إستكمال التحقيق بجريمة العصر فمحكمة الاستئناف التي لجأ اليها الوزراء: نهاد المشنوق. غازي زعيتر. وعلي حسن خليل لكف يد القاضي البيطار عن الملف قالت كلمتها بقرار واضح ومعلل من لأو صفحة بعدم صلاحيتها للبت بهذا الطلب القرار الصادر عن القاضي نسيب ايليا وعضوية المستشارتين مريام شمس الدين وروزین حجيلي اكد عدم صلاحية المحكمة بغياب نص واضح يعطي حق الرد ولكن ماذا لو عاد وتقدم وكلاء المدعى عليهم بطاب تارد الى محكمة التمييز؟ تبقى دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق يوسف فينيانوس تقف امام القاضي البيطار وتشكل خطرا على التحقيق في حال قبلت القاضية رندا كفوري رئيسة محكمة التمييز الجزائية في حال لم يمثل المدعى عليهم امام القاضي ماذا سيحصل؟ ماذا عن ما قاله المحامي سليمان فرنجيه حول البت بطلب الرد دون ابلاغ كل الخصوم في الدعوة؟

اذا تحقق ما اراده اهالي الضحايا واضدرت محكمة التمييز قراراها قبل جلسة لأو تشرين لمجلس النواب وعودة الحصانات وتبقى هذه القضية في دائرة الافلات من العقاب لحين إنتهاء التحقيقات كمرحلة اولى والمحاكمات في مرحلة ثانية.