تصعيد دبلوماسي في الخارجية… فهل من اجندة سياسية؟

التشكيلات الدبلوماسية الى الواجهة مجددًا وهذه المرة من باب ضغط عدد من السفراء والدبلوماسيين في الإدارة المركزية والذين يعتبرون أن من حقهم أن يشكلوا الى الخارج بعد تجاوزهم المدة القانونية التي يجب أن يمضوها في الوزارة في لبنان والمحددة بـ٣ سنوات.

عددهم عشرة ومرّعلى وجودهم في الإدارة خمس سنوات وهم باشروا بخطوات تصعيدية تبدأ بالامتناع عن تسيير العمل يومي الخميس والجمعة في الوزارة ما يعني أن كل المعاملات المتعلقة بجوازات السفر والأوراق الخاصة بالمغتربين والبعثات لن تكون متوفرة، وهذه خطوة تشكل سابقة في تاريخ الخارجية اللبنانية لم تحصل حتى في أصعب الظروف التي مر بها لبنان.

لا يختلف أحد على أحقية هذه القضية العالقة منذ العام ٢٠١٩ والظلم اللاحق بالدبلوماسيين غير المشكلين لا سيما أن زملاء لهم وعددهم ١٦ قد تخطوا العشر سنوات التي يحددها القانون لمهامهم في الخارج، الا أن المشكلة حتى الآن كانت بحجم التدخلات السياسية في التشكيلات، فصارت استنسابية وفيها الكثير من المحاصصة، والتصور الذي أعد موخرًا في الخارجية من قبل مستشار رئيس التيار الوطني الحر طارق صادق بالتعاون مع المدير السابق لمكتب باسيل المستشار هادي هاشم، لم يعتمد على معيار واضح سوى معيار المحاصصة قبل شهر ونصف من الانتخابات النيابية، حتى أن مخالفات كثيرة امتازت بها التشكيلات المقترحة كترفيع مستشار باسيل هادي هاشم الى رتبة سفير فوق أكثر من ٢٥ سفيرا مارونيا واقتراح تعيينه رئيسا لبعثة نيويورك واقتصار التشكيلات في الخارج على بعض السفراء غير المحسوبين على التيار وهم لم يتجاوزوا بعد العشر سنوات.

وزير الخارجية تقول مصادره إنه سيطرح التشكيلات على الرؤساء بعد عودته من الفاتيكان حيث يرافق رئيس الجمهورية، ومصادر ميقاتي تؤكد أن التشكيلات تدرس على نار هادئة وقد تنجز قبل الانتخابات النيابية، وفي اطار التوظيف السياسي أيضا تتحدث مصادر دبلوماسية عن بحث جدّي في اجراء مباراة للسلك الخارجي لتوظيف ١٠ دبلوماسيين جدد في وقت يشتكي الدبلوماسيون في الخارج من تأخر تقاضيهم رواتبهم بالعملة الصعبة. إنه الانهيار على كل المستويات.