تقرير دولي يحسم هوية مالك شحنة نيترات الامونيوم

حسم التحقيق الذي أجرته مؤسسة  OCCRP وهي مؤسسة دولية مخصصة بالفساد والجرائم المنظمة، الجواب على أكبر الاسئلة العالقة في ملف انفجار المرفأ وهو المالك الفعلي لشحنة النيترات. واستنادا الى وثائق وأدلة كشف التقرير عن شبكة شركات تعمل في التجارة الكيميائية منذ عقود وهي خاضعة لسيطرة الاوكرانيين وتحديدا لرجل أعمال اوكراني فولوديمير فيربونول. حققت OCCRP في احتمال أن تكون شحنة نيترات الأمونيوم متوجهة إلى موزمبيق، وأنها تُرِكت في بيروت عمداً لتهريبها إلى سوريا واستخدامها في صنع متفجّرات. وما يعزز هذه الفرضية ما كشفته سابقا المؤسسة من أن المجموعة الموزمبيقية التي طلبت نيترات الأمونيوم تم التحقيق معها سابقاً بتهم تهريب السلاح.

وكشف التقرير  أن مالك السفينة قبرصي مَدين لـ”بنك الشرق الأوسط الفيدرالي” (FBME)، وهو مصرف في تنزانيا وقبرص، يملكه إخوة لبنانيون، والمرجح أن يكون هذا المصرف هو الذي حول ثمن الشحنة الى روسيا. البنك المذكور اضطر الى وقف عمله بعد أن كانت وزارة الخزانة الاميركية فرضت عليه عقوبات كونه  “يعمل بشكل رئيسي في غسيل الاموال” وتقديم خدمات للحكومة السورية والى “حزب الله”. كما ذكر في التقرير. والمعلوم أن من بين عملاء بنك الشرق الاوسط الفدرالي شركاء لحزب الله وشركة يزعم التقرير  أنها مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل السوري. وذكر التقرير رجلي أعمال من آل خوري  يحملان الجنسية السورية والروسية وهما مقربين من الاسد وكانا يتعاملان مع بنك الشرق الاوسط الفيدرالي. وقد سبق للخزانة الاميركية أن فرضت عقوبات على الاخوين خوري ورجل اعمال ثالث من آل حسواني سوري وحامل الجنسية الروسية ايضا لدعمهم نظام بشار الاسد. أحد الاخوين خوري مدلل خوري  فرضت عليه عقوبات أيضا لمحاولته شراء نيترات الأمونيوم لحكومة الأسد عام 2013؛ وهو العام ذاته الذي وصلت فيه السفينة روسوس إلى بيروت.