خصائص التدقيق المالي في لبنان.. مراقبة تطابق البيانات المالية للمؤسسات مع المعايير المحاسبية

في ظل الحديث عن التدقيق الجنائي اليوم، يخلط الكثير من الناس بين التدقيق المالي والتدقيق الجنائي، الخبير المختص في الشأن الضريبي والمالي الدكتور كريم ضاهر شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال محاسن مرسل “طبيعة كل من التدقيق الجنائي والتدقيق المالي حيث قال “تطور الموضوع الى ابعد من ذلك، اذ يوجد تدقيق عادي وتدقيق جنائي وتدقيق ما بين الاثنين وهو التدقيق على كيفية الحوكمة وعلى المعايير الدولية وليس المحاسبية”.

وعن الفرق بين التدقيق العادي والتدقيق الجنائي قال الدكتور ضاهر “التدقيق العادي هو الذي يجري وفقا للانظمة المحاسبية والضريبية، في لبنان هناك قانون المحاسبة العامة لسنة 1981، كذلك IFAC اي International Finance Reporting Standards المعتمدة من قبل الشركات الكبرى وحتى مصرف لبنان يطبق قسما منها، المعايير المحاسبية هي التي تدفع الى التوقي وان يكون الشخص على بينة وان تكون الصورة جلية وشفافة للعملاء” وشرح “عند تقديم ميزانية لشركة للحصول على قرض من مصرف، اذا لم يتأكد المصرف ان الميزانية مدققة من قبل مفوض المراقبة لا يمكنه اعطاء القرض، كون في الموازنة التي وضعت هناك اموال يفترض تحصيلها من زبائن لكن هناك خطر عدم تحصيلها، واذا لم يكن هنالك تحسبا لذلك، سيعتبر ان الميزانية مهمة طالما ان الارقام التي تتضمنها مرتفعة الا انه لا يجود احتياط كاف لتجنب الحدث المحدق الذي سيحصل، كما انه بامكان الناس اللعب بالميزانية، كاللعب على صرف العملة او على الاسهم، فلنعتبر ان لدينا اسهما في شركة معينة سترتفع في السنة المقبلة، الكثير من الناس تسجل ان اسهمها ارتفعت وهذا الامر يعطي صورة مضخمة عن موجدات الشركة يمكن من خلالها ممارسة الغش على الطرف المقرض” واضاف “هذه معايير محاسبية وليس تدقيق جنائي، ويضبطها مفوض المراقبة لذلك الشركات ملزمة بتعيين مفوض مراقبة لمصلحة المساهمين والمقرضين والدولة التي هي كذلك طرفاً مختص كونها تأخذ الضرائب في النهاية”.

واكد الدكتور ضاهر أن ” تدقيق المحاسبة الجنائي لا يكتفي فيما ان كل شيء يجري وفقا للانظمة و قانون المحاسبة العام و IFAC والمعايير الدولية، بل يحاول أن يكشف أي محاولة من محاولات الاختلاس، لا سيما حالة تضارب المصالح، ومهمة التدقيق الجنائي كشف المستور وكشف ما لا يستطيع آخرون كشفه وفقا لتقنيات تسمح بالذهاب إلى حيث تتواجد المخالفات الجزائية وسواه.”
وشرح “مصرف لبنان يعطي قروضاً مدعومة، يساعد على اقراض بعض الاشخاص عن طريق تحمله جزء من العبء الناتج عن فرق الفائدة وهناك حالات معينة تتحملها الدولة اللبنانية في موازنتها عندما تريد ان تدعم بعض القطاعات كالزراعة والصناعة، عندما يتحمل مصرف لبنان فرق الفائدة مع مصرف معين الى ان يأخذ القرض شخص يعتبر نفسه مستوف للشروط، التدقيق العادي يتأكد ان مصرف لبنان اعطى المصرف وفقا للاصول، التدقيق الجنائي يحاول معرفة ان كان هذا الشخص الذي حصل على القرض مستوف للشروط او انه استفاد من وساطة معينة، مثال آخر تلزيم مشروع ظاهره انه حصل على اكمل وجه من دون اخطاء، وبأنه فتحت العروض وكان العرض الاقل قيمة والافضل تقنية، لكن التدقيق الجنائي يشير الى تقديم شخص واحد للمناقصة وليس اثنين، يدقق من اثّر على التلزيم الى حين حصول الشركة عليه، يجد ان مدير مالي كان له تأثير كبير في التدقيق الجنائي، يبحث في حسابات المدير ويكتشف ان الشركة حولت الى حسابه الخاص المحمي بالسرية المصرفية مبلغا معينا للتأثير عليه واستعمال مركزه لتلزيم المناقصة للشركة، فالتدقيق الجنائي يكشف المستور وفقا لتقنيات تسمح بالذهاب الى حيث تتواجد المخالفات الجزائية”.

إذاً التدقيق المالي يظهر لنا مدى امتثال البيانات المالية لشركة ما، مع المعايير التنظيمية المعتمدة وهذا بدوره مفقود اليوم، فحاكم مصرف لبنان ولعدم كشف المصارف وحمايتها، علق العمل بالعديد من المعايير المحاسبية العالمية لا سيما عام 2019 وعام 2020 .