خصخصة القطاع العام.. حل أم تحلل للدولة؟

نقابة المهندسين، باتت صوت النقابات كلها، رئيسها تجاوز تعقيدات منظومة الأحزاب، حوّل النقابة منبرًا للمعارضة، واليوم أعلنت تبنيها لقضايا جديدة، الحفاظ على الإدارة والوظيفة العامة، ومنع بيع المرافق العامة وخصخصتِها، الخصخصة التي ينادي بها من يراها المنقذ من الانهيار.

خصخصت الدولة اللبنانية الاتصالات ثم طفت على سطحها الفضائح والسرقات، وكذلك فعلت في أجزاء من مؤسسة كهرباء لبنان فدخلت البلاد في الظلام، واليوم يلفظ القطاع الجامعي الرسمي أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت السلطة العجز عن مدّه بأي شريان حيوي يعيد إليه صخ الحياة التعليمية كما كانت.

إذًا تُصور خصخصة قطاعات الدولة العامة على أنها الحل،
وحتى لو كانت الخيار الأخير فإنها من دون خطة اقتصادية اجتماعية ستفاقم الانهيار، ولن تؤدي إلى أي نتيجة، الاتكال على القطاع الخاص وكأنه القاطرة الوحيدة لأي دولة أثبت فشله في كل العالم.

القطاع العام سائر إلى الانهيار
الموظفون تركوا الإدارات العامة لعدم قدرتهم على الاستمرار، الفراغ في الإدارات مهدد بزوالها من أصلها، زوال يخشى أن يمهد لظهور شبح في البلاد بالنسبة إلى كثيرين، شبح يسمى الخصخصة.