خطة التعافي الاقتصادي أم صمود الحكومة؟

من المقرر ان يصل الى بيروت هذا الاسبوع، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق محمود محيي الدين، “ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي”.
تهدف الزيارة إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي”.

واكد محيي الدين في حوار لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أن “وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرطٌ أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد”، مؤكدا أن “التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب للحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية، ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، ويفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين”.

ستلتقي الهيئات الاقتصادية هذا الأسبوع، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المسؤول عن التتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي الاقتصادي، حيث ستعرض الهيئات، ورقتها الاقتصادية المؤلفة من تسعة محاور.
للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس.