تواجه خطة التعافي التي وضعتها الحكومة اعتراضات من كلّ حدب وصوب لانها بالدرجة الاولى تأتي في زمن الانتخابات حيث من الطبيعي ألا تحصل على تأييد سياسي مما يؤثر على القاعدة الشعبية للكتل النيابية الممثلة في الحكومة، وفي الدرجة الثانية لانها تحمّل المودعين 55 من المئة من الخسائر او الفجوة المالية المقدّرة بـ69 مليار دولار.
للاضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا الخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
تواصل مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، “تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة ، خصوصا في جزين حيث اقفلت سوبرماركت بالشمع الاحمر،
وسوبرماركت اخرى في النبطية، كما نظمت محاضر ضبط في حق العديد من المخالفين”. وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها.
واكدت وزارة الاقتصاد استمرارها في ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص.