دفع قروض المؤسسة العامة للاسكان بالليرة اللبنانية دون أي زيادة بنسبة الفائدة

في حديثه مع مراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” محاسن مرسل طمأن رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود المقترضين بأن لا خوف على تغير او زيادة مبالغ القروض المأخوذة من المؤسسة، اذ ان القروض معقودة بالليرة اللبنانية ولا تغيرات تطالها في المستقبل وقال “عدد المواطنين الذين يغلقون حسابات القروض السكنية كبير جداً، بدأ ذلك منذ نيسان ٢٠٢٠ ، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفع العدد أكثر” مضيفاً “اياً يكن سعر الصرف، القرض سيبقى بالليرة اللبنانية”.

كما ارجع لحود مسارعة المقترضين لدفع ما تبقى عليهم من مبالغ اما “الى سحب اموالهم من المصارف والخوف من احتفاظهم بها في المنزل كي لا يتعرضون للسرقة، او لمغادرتهم البلد”، وعن عدد القروض التي اغلقت حتى الآن قال “نحو ٦٥٠٠ قرضاً من اصل ٦٠ الف قرض اي نحو ١٢ في المئة، وقد واجه الموظفون في المؤسسة عبءاً بسبب الضغط، لذلك بدنا باعطاء مواعيد لذلك، كما هناك بعض الطلبات التي تصلنا مباشرة من المصارف”.

وعن توقف قروض المؤسسة العامة للاسكان منذ سنة ٢٠١٨ قال” في هذه المرحلة نحو ٥٠٠٠ عائلة لبنانية في السنة حصلت على قرض عبر المؤسسة العامة للاسكان، مع العلم انه بين سنتي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وصل العدد الى ١٠ آلاف قرض” واضاف “لو بقيت القروض محصورة بالطبقة الفقيرة والمتوسطة ومن خلال المؤسسة العامة للاسكان فقط لما نفد الاحتياطي الالزامي واستمرت عملية الاقراض مدة اطول”.

اليوم كما قال لحود “بدأ البحث في مشاريع جديدة بالتعاون مع الدولة الفرنسية ومساعدة كل القطاعات في لبنان لخلق مشاريع سكنية جديدة تختلف عن القروض السابقة، كون لا يوجد تاجر يقبل بيع شقته بالليرة اللبنانية، ولا يقبل شيك بالليرة اللبنانية، كما ان المصارف لا تقبل في ظل الوضع الحالي ان تقدم قروضاً سكنية جديدة، من هنا نعمل على دراسة اسكانية طويلة الأمد، وطرحنا خطة وافق عليها وزير الشؤون الاجتماعية ويجري بحثها مع المعنيين في الشأن السكني في وزارة الاسكان الفرنسية كي نصل الى حلول جديدة”.

ضرب آخر من ضروب الفساد، تسبب بحرمان آلاف العائلات اللبنانية من تملك شقق والاستفادة من الفوائد المدعومة من مصرف لبنان بسبب منح الأموال المخصصة لهذه القروض إلى محظيين اذ وصل المبلغ أحياناً إلى حدود المليون دولار مع الاستفادة ايضاً من الفوائد المدعومة من مصرف لبنان.