راتب اللبناني بلا قيمة

رسميا، الحد الأدنى للأجور 675 الف ليرة، ما يعادل 30$.

عمليا، رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص أصبحت لا تقل عن مليونين ليرة، ما يعادل 97$.

هذه الزيادة لم تأتِ بالصدفة، بل نتيجة مساعدة اجتماعية عملت عليها وزراة العمل بالتنسيق مع ارباب العمل والاتحاد العمالي العام لمدة عام، وتقضي بتقديم مساعدة قيمتها مليون و325 الف ليرة مقطوعة شهريا للقطاع الخاص سيبدأ دفعها في الاول من نيسان، ومساعدة أخرى للقطاع العام على ان لا تقل عن مليون وخمسمئة الف ولا تزيد عن 3 مليون، يُضاف اليها بدل نقل بـ 65 الف ليرة.

واذا حسبنا كل التقديمات، يكون الراتب الشهري بحوالى 3 مليون و500 الف ليرة.

ومع ذلك، لا قيمة لهذا الراتب.

مقدمة الدستور اللبناني تقول التالي: لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

واذا انتقلنا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نجد ان المادتين 25 و26 تشددان على حق كل شخص في المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والتعليم.

ومع احتساب هذه الحقوق البسيطة زائد فاتورة الكهرباء وسعر صفيحة البنزين فقط، من الأفضل الوقوف دقيقة صمت على روح اللبناني الرياضية وعلى صبره في هذه المحنة الغير معروف نهايتها.