زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص هل يتبعها رفع الحدّ الادنى للاجور؟

المياه مقطوعة في تلك المناطق

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتأمين تشغيل المضخات والمولدات وذلك منذ الأسبوع الماضي في وقت أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون في شكل يومي.
بناء عليه، تعتذر المؤسسة من المشتركين في مناطق الشوف وعاليه وسواحل جبيل وكسروان والمتن، وتؤكد أنها تواصل الإتصالات على أكثر من مستوى لحلحلة المسألة في أقرب وقت ممكن

زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص هل يتبعها رفع الحدّ الادنى للاجور؟

بعد ان تم الاعلان عن رفع بدل النقل في القطاع العام، قررت الهيئات الاقتصادية الاقدامَ على الخطوة نفسها، تّحسساً بالأوضاع الحياتية والمعيشية، وفقا لرئيسها الوزير السابق محمد شقير الذي اعلن امس زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص الى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، على ان يتم تبليغ هذا القرار الى وزيرة العمل، والإسراع بإصدار المرسوم المطلوب لتطبيقه فورا.

اتصال مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين للاضاءة على الازمة

جمعية تجار بيروت تحذر من تداعيات زيادة بدل النقل
سيؤدي الى مزيد من الاقفالات والبطالة وسيرفع معدل التضخم

وفي الاطار نفسه، رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ان “آخر ما إبتدعته السلطة، في خضم فشلها المتمادي، وعجزها عن تأمين النقل المشترك، هو زيادة بدلات النقل لموظفي الدولة في كافة القطاعات (في غياب التمويل المطلوب طبعاً).
معتبرا انها زيادة مشروعة من الناحية النظرية، بسبب استفحال أسعار المحروقات، لكنها ستؤدي إلى إنتفاخ حتمي في الكتلة النقدية وغيرها من العواقب الوخيمة، على رأسها التضخم المُتَفلت في مستوى الأسعار ونتائجه المأساوية.
وبالنسبة لزيادة بدل النقل في القطاع الخاص، اعتبر شماس انها ستؤدي حتماً إلى تفشي البطالة في القطاع التجاري، فضلاً عن المزيد من الإقفالات” إنما، ونزولاً عند طلب وزارة العمل وإلحاح الإتحاد العمالي العام، لا يسع جمعية تجار بيروت، وبالرغم من تحفظها الشديد، إلا أن تتضامن مع الهيئات الإقتصادية، في التجاوب مع مطلب زيادة بدلات النقل بحسب القدرات المتوفرة..