سعر بطاقة "التشريج" يتجاوز سعر صيرفة

أقرت الحكومة اللبنانية رفع تعرفة الاتصالات في أيار، فارتفعت أسعار خدمات الاتصالات الخلوية خمسة أضعاف، فيما تضاعفت أسعار الخطوط الأرضية. وردت الحكومة كما وزارة الاتصالات آنذاك قرار رفع التعرفة إلى التصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار «الفريش» فيما مداخيله كانت لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة للدولار الواحد.
بداية شهر تموز، ظهرت قائمة بطاقات التشريج الجديدة، كما أُرفقت معها الأسعار بالدولار وبالليرة اللبنانية. والمعلوم هو أنّ سعر البطاقات يجب أن يُحتسب بناء لسعر الدولار على منصة “صيرفة”، إلا أن المفاجأة هي ان تلك البطاقات تُحتَسب بناء لسعر دولار يتجاوز سعر “صيرفة”، إذ اكتشف مشتركون، أن أسعار البطاقات بالليرة اللبنانية قد ارتفعت بشكل لافت استناداً لدولار قريب من دولار السوق الموازية.
وفي حديث لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لصوت بيروت انترناشونال، اكد ان اسعار البطاقات يجب ان تحتسب بناء لسعر الدولار على منصة “صيرفة”، ولكن بعض المحال لا تلتزم بهذا القرار، مبرراً انها تزيد كلفة مصاريفها بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين وفاتورة الكهرباء. واكد انه تواصل مع وزارة الاقتصاد المعنية بمراقبة هذه العملية ولكن لا تجاوب ولا قرار بشأن معالجة هذه الفوضى.
اذا التفلت هو سيد الموقف في قطاع الاتصالات، والتجار الكبار والصغار يمارسون أسوأ انواع الجشع بحق المشتركين بشبكتي الهاتف الخلوي.