شهرٌ على إعلان رفع سعر الدولار الرسمي

من دون سابق إنذار، وعن سابق إصرار وتصميم، فجّر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قنبلة من العيار الثقيل، الشهر الماضي من خلال اعلانه رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15000 ليرة مع نهاية تشرين الأول الجاري، ما أدّى إلى موجة من الإستفسارات والإستنكارات، وأسئلة حول ما يحمله القرار من إيجابيات وسلبيات. اليوم وبعد مرور شهر على أخذ هذا القرار، ما الذي تغيّر، وكيف تمت ترجمته على ارض الواقع خصوصاً فيما يخص القروض وكيفية تسديدها؟
هل يتم مصادرة أملاك الناس من قبل المصرف اذا لم يتم تسديد القرض؟
من المؤكد ان عملية تسديد القروض المصرفية، تشكل عائقاً حياتياً امام فئة كبيرة من اللبنانيين في ظل الفوضى الحاصلة على مستويات كثيرة، فكيف ينم التعامل مع تلك الفوضى بالقرارات؟

يبقى القول إن الفعالية الاقتصادية لا تصطلح من دون العدالة الاجتماعية، والعدالة ليست باجتزاء الحقيقة ولا بتخبئة التشخيص الشامل لمظاهر الأزمة. في النهاية، لا بد من خطة متكاملة يَتشارك في صياغتها وقبولها وتنفيذها جميع المعنيين لضمان المساواة من جهة وإمكانية التنفيذ من جهة أخرى لإعادة الثقة واستخلاص الدروس مما تهدّم والبناء من جديد على أساس أكثر صلابة. فالمواطن اللبناني هو الوحيد الذي يدفع الثمن، والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى؟ وهل من نهاية لهذا الكابوس؟