عقوبات على مسؤولين لبنانيين وحزب الله مسؤول عن الازمة

صوّت مجلس النواب الاوروبي على قرار خاص بلبنان تضمن الكثير من المواقف التي أكدت على ثبات الموقف الاوروبي في محاسبة المسؤولين السياسيين الفاسدين. القرار الاوروبي يصف الوضع في لبنان بالكارثي على المستوى الانساني والذي تسبب به وفق ما جاء في القرار  المسؤولون الموجودون في السلطة. ويدعو البرلمان الاوروبي كل الدول الاوروبية الى التعاون بشكل كامل لتنفيذ العقوبات الجديدة التي ستطاول المسؤولين الفاسدين والذين حالوا دون تنفيذ الديمقراطية واتخذوا قرارات مخالفة لحقوق الانسان. يعطي القرار حيزا كبيرا لانفجار المرفأ والتحقيقات القضائية ويأسف لرفض الاغلبية النيابية وبعض الوزراء التعاون مع السلطات القضائية لاظهار الحقيقة وينتقد عدم توقيف أي مسؤول حتى الآن ويطالب بلجنة تحقيق دولية، واذ يشدد القرار الاوروبي على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة، لفت تبنيه المعلومات التي تشير الى علاقة نظام الاسد بالنيترات من خلال رجال اعمال ثلاث سوريين ويحملون الجنسية الروسية، ويعتبر القرار أن مسؤولين سياسيين اعاقوا التحقيقات خدمة للاسد. ودان القرار ما وصفه بالتدخلات الخارجية لزعزعة الاستقرار لا سيما من نظام الاسد والهادفة الى طمس حقيقة انفجار المرفأ.

القرار الاوروبي حمل حزب الله وفصائل اخرى مسؤولية قمع التظاهرات الشعبية ومسؤولية الازمة السياسية والاقتصادية التي وصلت اليها البلاد. وطالب بانشاء محكمة خاصة تضم قضاة مستقلين لاجراء التحقيقات في ملفات الفساد ووضع آلية قانونية تسمح لهم بملاحقة كل الفاسدين واستبعادهم عن الحياة السياسية. مجلس النواب الاوروبي وفي خطوة متقدمة أيضا طالب مجلس الامن ارسال بعثة دولية الى لبنان قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية لمراقبة وتأمين حصولها في موعدها مشددا على ضرورة احترام الموعد المحدد لها رافضا  تأجيلها من قبل الطبقة السياسية  لاي حجة كانت.

تناول القرار الاوروبي بشكل مسهب السياسة المالية لحاكم مصرف لبنان متهما اياه بمنع اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي واشار الى تحقيقات فرنسية وسويسرية بدعوى مقامة ضد سلامة في قضية تهريب الاموال الى الخارج وفي تبييض أموال حصلت في المصارف السويسرية وفي باناما وكذلك في فرنسا والمانيا وسويسرا من خلال شراء العقارات في هذه الدول. ويتهم القرار الاوروبي النواب اللبنانيين بأن لديهم مصلحة في الدفاع عن المصارف نظرا للعلاقة التي تربط بعضهم بعدد من المصارف ولان بعضهم شريكا فيها والبعض الآخر له أسهم في المصارف.