كابوس الإنهيار يتواصل... طرد المصارف اللبنانية من قبرص بعد العراق!

فشِلت المصارف اللبنانية في الصمود أمام ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، فخرجت تداعياتِها عن إطار الحدود اللبنانية. وفي هذا السياق، أعلنت بعضُها في العاصمة العراقية بغداد، عن تصفية طوعية لفروعها عبر وضع لافتاتٍ على أبوابها في خطوة تبينُ انعكاس الازمة الاقتصادية.

وكشفت وكالة الأنباء القبرصية بدورها أنّ المصارف اللبنانية والبالغ عددُها 9 قررت أيضاً إغلاق فروعها في الجزيرة بقرارٍ صدرَ عن مصرفِ لبنان المركزي ولكن لم يَتُم بعد الإعلان عن الأمر رسمياً.

القرار القبرصي أتى كردّ فعل احترازي على أي آثار محتملة قد تصيبُ القطاع المصرفي القبرصي في حال تعثّرت الفروع اللبنانية عن سداد مستحقات مودعيها
ليست هذه التطورات سوى إنتاج “خطة التعافي” التي وضعتها الحكومة تلبيةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي

وبهذا تكون قبرص ببُعدها الأوروبي المهم، البلد الرابع، بعدَ العراق والأردن ومصر، الذي تغادره البنوك اللبنانية تحت وطأة تداعيات انفجار الأزمتين المالية والنقدية وتفاقم الضغوط الداخلية على البنك المركزي والجهاز المصرفي معاً.