كذبة الكابيتال كونترول

في كل دول العالم، فور حصول الازمات وقبل بدء تحويل الأموال إلى خارج البلاد ينعقد مجلس النواب ويقرّ قانون “الكابيتال كونترول” لمنع إخراجها، إلا في لبنان، خرجت الأموال ولا يزال مجلس النواب يماطل عبر الدعوة إلى جلسات لمناقشة الكابيتال كونترول.

ها هو مشروع الكابيتال كونترول يعود الى الواجهة بعدما فشلت الحكومة قبل حصول الانتخابات النّيابية بتمرير مشروعها الذي يحمي المصارف ويعطيها المشروعيّة على حساب المودعين، فهي تسعى إلى تمرير “الكابيتال كونترول” خلسة لكي تحمي البنوك على حساب أموال الفقراء والمودعين.

يمكننا القول إن الكابيتال كونترول هو لحماية المصارف لأنّ أغلب الأموال أو الكتلة النقدية الضخمة خرجت من البلاد، وها هي المصارف اليوم تبحث عن براءة ذمّة عن كلّ ما ارتكبته في الفترة السابقة، وتبحث في نفس الوقت عن حماية لها من الدعاوى التي ستواجهها في المحاكم الاجنبيّة.

الخطير وغير المقبول في الموضوع، ان نص الكابيتال كونترول شرّع تسديد الودائع بالليرة اللبنانيّة وهذا الأمر يؤدّي إلى هتك حقوق المودعين.

في النهاية، يتخوّف الكثير من الخبراء المصرفيين والماليين والإقتصاديين، من أنه في حال تم إقرار قانون الكابيتال كونترول، ستكون النتيجة تدمير الاقتصاد اللبناني، والقضاء على أيّ أمل للمودعين باستعادة أموالهم التي جنوها بعرق جبينهم ويحاول المسؤولون في الدولة السطو عليها وبقانون أقل ما يُقال فيه إنّه قانون حماية السارق.