لا انتخابات في آذار... ولكن هل ستجرى في ايار؟

لا يختلف أحدٌ أن أكثر من يريد تأجيل الإنتخابات هو التيار العوني، نظراً للخطر الكبير الذي يواجهه بسبب تراجع شعبيته، واليوم الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر لم يعد بمتناول ايديهما اي أوراق للتأثير على قانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا ما يصر عليه الرئيس عون، فهو لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أن الانتخابات حتماً لن تجرى في آذار وستؤجل إلى ايار المقبل.

ولكن حتى ولو تحدد موعد السباق النيابي في ايار، فهذا لا يعني ان الطريق اليه ستكون خالية من العقبات. فمن المحتمل ان تلجأ بعض القوى السياسية الى سيناريوهات عدة في محاولة لتطيير الانتخابات اذا لم تضمن فوزها بالغالبية النيابية، ولكن الامر لن يكون سهلا فالانفجار الشعبي على الابواب وسيفُ العقوباتِ الدولية يلوح فوق رؤوسهم.

اذا المشهد لا يزال ضبابيا، ومصير الانتخابات يبقى مرهونا بمسؤولين لا ينفكون وبكل وقاحة يفضلون ضمان البقاء على كراسيهم ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن واهله.