لا بطاقة ممغنطة ولا ميغاسنتر ولا نواب للمغتربين فهل تحصل الانتخابات في ٢٧ اذار؟

27 آذار موعد جديد للانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للموعد الذي كان حدده وزير الداخلية السابق محمد فهمي في 8 أيار 2022، واللافت أن أول من تحدث بشكل علني عن الموعد الجديد كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ليعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويتبنى ايضا هذا التاريخ. قرار 27 آذار او الاقتراح سلمه بحسب المعلومات الرئيس بري الى وزير الداخلية، أما لماذا 27 آذار وليس 8 أيار، فلان نيسان المقبل يصادف شهر رمضان وبالتالي سيكون من الصعب على المرشحين الصائمين القيام بحملاتهم الانتخابية وتكثيفها قبل موعد الانتخابات، من هنا الاتجاه سيكون باعتماد 27 آذار.

على أمل الا يكون هذا الموعد حجة لتطيير الانتخابات أو لضمان نسبة اقتراع أقل من المتوقع، لان المثل يقول خبي حطباتك الكبار لشهر آذار، والاقتراع في المناطق الجبلية والبعيدة قد لا يكون سهلا، ولا يمكن الاعتماد على الميغا سينتر أي مراكز الاقتراع في أماكن السكن لان هذا البند هو من بين البنود التي سيتم الغاؤها لدى تعديل قانون الانتخاب الجديد في أول جلسة نيابية تشريعية مع بداية الدورة العادية.

من البنود المدرجة في قانون الانتخاب والتي بحسب القانون كان يجب أن تطبق في هذه الدورة بعدما استحال تطبيقها عام 2018 الميغا سنتر وأيضا البطاقة الممغنطة المرجح أيضا أن تسقط من القانون، بسبب ضيق الوقت ولعدم توفر الاموال. تبقى ابرز البنود الخاصة بالنواب ال6 المخصصين للمغتربين اللبنانيين، وهذا البند بحسب المعلومات اتفق أيضا في كواليس الاتصالات السياسية الدائرة وغير المعلنة على تطييره بحجة عدم تكافؤ الفرص بين القوى السياسية بحيث لن يتمكن حزب الله من ترشيح مرشحين في الخارج، في وقت يتخوف كثيرون من أن يؤدي تطيير هذا البند الى تطيير حق المغتربين بالاقتراع لسببين لان المغتربين شيعة كانوا أم سنة أم دروز أم مسيحيين هم متحررين من قبضة القوى السياسية الداخلية وقد باتوا أكثر بعدا عن السلطة السياسية الحالية ويحملونها بشكل مباشر كل ما وصل اليه لبنان، وبالتالي أصوات المغتربين لن تكون لمصلحة القوى الساعية الى ابقاء الأكثرية النيابية على حالها، وسيسعون الى اسكاتها. لكن مهمة القوى في السلطة لن تكون سهلة بحيث تكشف مصادر أن السفراء الذين يلتقون وزير الداخلية ورئيس الحكومة يسألون بشكل دائم عن اقتراع المغتربين.

يبقى حسم الجهة التي ستطرح تعديل مشروع قانون الانتخاب، الحكومة أم النواب ومن اي كتل، علما أن ميقاتي يرفض أن تتولى حكومته تقديم مشروع جديد لتعديل القانون لتجنب التداعيات الشعبية، الا اذا تمكن بري من اقناعه في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة اليوم.