لا مدارس خاصة هذا العام!

يودّع اللبنانيون شهر آب، و المدارس صارت على الابواب،
ليكون هما جديدا يضاف على كتلة من هموم اللبنانيين، خاصة مع فرض المدارس الخاصة تسديد الأقساط بالدولار، كليّاً أو جزئياً، كشرط أساسي لتسجيل الطلاب.
اما الأهالي فعالقون، بين رغبة أطفالهم بالبقاء في مدارس تعلّقوا بها و بين مبالغ خيالية تطلبها المدارس الخاصة و بالفريش دولار .

و من الخيارات التي يدرسها الأهالي فتكمن في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى أخرى أقل تكلفة، أو الى مدارس رسمية التي تترنح هي أيضاً بين حقوق معلمين مهدورة و أزمة دولار تلهب ما تبقى من أرواح اللبنانيين.

و على الرغم من أن القوانين اللبنانية تمنع تسعير الأقساط بالدولار، الا أنه في تجاوز واضح للقوانين باتت الكثير من المؤسسات التربوية وغيرها تعمد للتسعير بالدولار بحجة اضطرارها إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة.

فهل ينسف العام الدراسي أيضاً ؟ ليحرم التلاميذ من ابسط حقوقهم في التعليم؟ أين وزارة التربية من هذه المجزرة التي ترتكب بحق التعليم الخاص في لبنان؟