لا مفر من رفع الدعم… فهل اصبح المس بالاحتياطي الالزامي محتما؟

أموال المودعين هي اموال خاصة ولا يمكن المس بالاحتياطي الا بقانون من مجلس النواب هذا ما يصر عليه حاكم مصرف لبنان عن إستعمال الاحتياطي الالزامي لرفع الدعم عن البنزين ، المازوت والدواء

الاحتياطي الالزامي
نصت المادة 76 من قانون النقد والتسليف:
“على الزام المصارف بأن تودع لدى مصرف لبنان اموالا (إحتياطي أدنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها المركزي”
ويمكن للمصرف ان يعتبر توظيفات المصارف في:
– سندات حكومية
– سندات مصدرة بكفالة  الحكومة كجزء من الاحتياطي
– وايضا بنسبة معينة يعود له امر تحديدها

تحديد نسبة الاحتياطي:
الا يمكن للمصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياطي الادنى بأكثر من 25% من الالتزامات تحت الطلب
وبأكثر من 15% من الالتزامات لاغراض اخرى وبالتالي يمكن ان تكون النسبة الادنى من 25% او 15% كحد اقصى.

نسبة وقيمة الاحتياطي
يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان نسبة الاحنياطي
التي بلغت 15% وخفضت الى 14% قبل شهرين

حزيران 2021
الودائع بالعملات الاجنبية لدى المصارف بلغت 107.07 مليار دولار
اذا الاحتياطي يفترض ان يبلغ 15 مليار دولار (وهي نسبة الاحتياطي الالزامي)

حزيران 2021
بلغت قيمة الودائع بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان:
– 15.2 مليار دولار وهي نسبة االاحتياطي الالزامي وبالتالي لا يمكن الابقاء على الدعم الا اذا تم خفض الاحتياطي الى نسبة 12%
وهذه يعطي مصرف لبنان المركزي هامشا إيضافيا بحو 2 مليار دولار للدعم.