لبنان أمام لحظة فارقة مع إقتراب النطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري

بعد مرور 15 عاماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الثامن عشر من آب الجاري حكمها في القضية، بعد ارجائه اثر ما حدث في لبنان من انفجار ضخم في المرفأ راح ضحيته أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.

كانت الشبهات تتمحور في السنوات الثلاث الاولى حول اجهزة المخابرات السورية واللبنانية بعدما تم توقيف اربعة من كبار الضباط اللبنانيين في عام 2005، لكن الاتجاه تغير عام 2009 عندما وجهت المحكمة اتهامها الى اربعة عناصر من “حزب الله” بتدبير الاغتيال وتنفيذه، وهم سليم عياش، اسد صبرا، حسين عنيسه وحسن مرعي.

“لبنان الغارق بازماته يتجه الى المجهول، لكن قضية العدالة هي بحد ذاتها من مقومات اعادة النهوض في لبنان” بحسب ما قاله الصحافي احمد عياش، الذي شرح” بمعنى الذين ارتكبوا هذه الجريمة ما زالوا على مسرح الاحداث، يمسكون بزمام الامر في لبنان، وان تأتي هذه القضية هي في بداية مسار لاستعادة الواقع الطبيعي في لبنان… لبنان الجريمة لا تفلت من العقاب، المجرمون يجب ان يكونوا خلف القضبان، وليس على مسرح الاحداث يديرون الاوضاع، وكل هذه التركيبة القائمة في لبنان هي نتاج لان العقاب لم يتحقق في البلد”.

من جانبه اعتبر الصحافي طوني بولس انه “اذا لم تتجاوب الحكومة اللبنانية مع هذا القرار فهي تأخذنا الى المجهول، وباتجاه الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وتعرض لبنان الى العقوبات، لذلك من الافضل ان يتم تسليم القتلة وان تتعاون الدولة اللبنانية مع المحكمة”، واضاف” ردة فعل حزب الله معروفة، اذ سيحاول انكار هذا الموضوع، واعتبار المحكمة مسيسة والهدف منها اتهامه، وهذه البروباغندا التي سيعمل عليها، وقد بدأ بها، حيث اعلن مراراً وتكراراً انه لا يعترف بهذه المحكمة، وبالتالي هذا الحديث سيشنج الوضع اكثر، وسيأخذ الشارع الى التشنج اكثر، لان من حق الشعب اللبناني ان يرى القتلة أمام المحاكم وفي السجون، ولا يجوز بعد اليوم ان نرى القتلة يسرحون ويمرحون واولياء الدم يتفرجون وينتظرون مصيرهم”.

اما اراء المواطنين في الشارع فكانت على النحو التالي، منهم من اعتبر انه “عندما يكون هناك عدالة كل شخص يأخذ حقه وينتهي الارهاب والاجرام، فالعدالة ردع للمجرمين وليعيش المواطنون بأمان” ومنهم من قال “الله يرحم الشهيد ويكون مثواه الجنة، فهو خسارة كبيرة للبنان ولو كان على قيد الحياة لما وصلنا الى هذه المرحلة”.

امام هذه التحليلات يبقى السؤال الاهم يتمثل فيما بعد النطق بالحكم، ما هو تصرف لبنان على ضوئه؟ خاصة لناحية التعاطي مع المتهمين في حال ادانتهم.