الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد فنزويلا في معدلات التضخم

لا عجب بأن يصرح البروفيسور ستيف هانكي، استاذ علم الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز بأن لبنان تجاوز زمبابواي ليحتل المرتبة الثانية بعد فنزويلا في التضخم العالمي، فالمواطن يلمس زيادة الاسعار يوما بعد يوم، حتى ان الامر وصل الى قيام بعض التجار برفع الاسعار بين ساعة واخرى، وهذا ما يسمى بالتضخم المفرط فكيف يعلق الخبير الاقتصادي باسل الخطيب لـ”صوت بيروت انترناشونال” على كلام ستيف هنكي؟

“التضخم ظاهرة تحصل في كل الدول، في العادة يكون هناك زيادة في اسعار السلع والخدمات بنسب تفوق النمو الاقتصادي، كما يوجد عوامل اخرى تفاقم هذه الظاهرة منها الانفاق الحكومي المتزايد في ظل عجز الموازنة، طبع العملة الوطنية من دون تغطية، ازدياد الدين وتراجع النمو، كل هذه الامور تساهم في التضخم” بحسب ما قاله الخطيب.

وردا على سؤال مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن تجفيف السيولة من خلال تحديد سقف لسحوبات المصارف التجارية من مصرف لبنان وايضا سير المصارف في سياسة تحديد سقف للسحوبات بالليرة، فهل يمكن ان ينعكس هذا الامر على تراجع نسب التضخم؟ اجاب الخطيب “هم يحاولون اتباع هذه الاجراءات لمكافحة التضخم ولكن من جانب اخر يقومون بطباعة العملة” وشرح “طباعة العملة ودعم العملة الوطنية من خلال السحب من ودائع الناس لا يكافح التضخم بل على العكس يزيده، واليوم صدرت دراسة تشير الى ان البنك المركزي يدرس تخفيض الاحتياطي الالزامي ليعاود دعم بعض السلع وهو قرار خاطئ كونه سيتم استخدام اموال المواطنين، فكل السياسات والهندسات المالية في لبنان خاطئة وهي من اوصلتنا الى هنا” متسائلا “اين السياسات الاقتصادية من قبل الحكومة”.

وعن الحل اجاب الخطيب “يوجد العديد من الحلول، اولها تشكيل حكومة انقاذية مؤلفة من وزراء اختصاصيين، ووضع خطة انقاذية والبدء باحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبدء بالاصلاحات”.

“الفقر يزداد في لبنان، نصف الشعب اللبناني اصبح في دائرة الفقر” قال الخطيب قبل ان يشرح “الفقر سيظهر في مرحلة معينة في حالات اكتئاب، انتحار، نهب، انضمام البعض الى منظمات ارهابية، لذلك يجب البدء بالاصلاحات واولها الكهرباء ومن ثم مكافحة الفساد وارساء الشفافية وقضاء مستقل وتحسين القطاعات، وان لم يُعمل على كل هذه الامور وعلى رأسها حكومة وخطة ومفاوضات مع صندوق النقد لن نستطيع مكافحة التضخم وتحسين الاقتصاد”.

يشار الى ان معدل التضخم باسعار السلع غير المدعومة تجاوز نسبة الـ400 بالمئة بينما معدل تضخم السلع المدعومة وغير المدعومة لامس الـ150 بالمئة.