لغز عودة الثنائي الشيعي يفتح ابواب موازنة الضرائب والمفاجآت

شو عدا ما بدا حتى فك الثنائي الشيعي اسر الحكومة لتعود الى الاجتماع مجددا ولكن بشروط؟
في معلومات صوت بيروت انترناشونال ان مجلس الوزراء الذي كان آخر اجتماع له في 12 من تشرين الاول 2021 سيعاود الاسبوع المقبل جلساته بعد تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال الذي اصبح شبه منجز.
وتقول مصادر سياسية رفيعة المستوى ان حزب الله وحركة امل لم يعودا قادرين على تحمل ارتدادات التعطيل الممنهج شعبيا واقتصاديا على ابواب الانتخابات بعدما وصل الدولار الى اكثر من 33 الف ليرة لا سيما وان الصرخة تعالت بشكل خطير ضمن بيئتهما التي يستعد قسم منها لعدم المشاركة بالانتخابات. من دون ان ننسى تقدم مفاوضات فيينا والعلاقات الايرانية السعودية.
على خط آخر فإن عودة الثنائي الشيعي الى الحكومة جاء بعد تعطل عمل القاضي طارق البيطار عمليا، مع فقدان نصاب محكمة التمييز بسبب تقاعد احد اعضائها، وبالتالي فان البيطار لن يستطيع لا استكمال التحقيق او حتى اصدار القرار الظني قبل ان تنظر المحكمة في طلب الوزير يوسف فينيانوس باطار دعوى مخاصمة الدولة.
اما على خط الموازنة وخطة التعافي اللتين اشترط الثنائي بحثهما فقط في مجلس الوزراء, فان المعلومات تؤكد بان اقرار الموازنة سيكون حتميا, علما ان القانون والفذلكة والارقام اصبحت شبه جاهزة, وهي تأتي ضمن خطة موازية لتقريب اسعار الدولار في السوق. وستتضمن الموازنة رفع الدولار الرسمي من 1507 الى 6000 او 8000 ليرة. اي كل الضرائب وعلاقة الدولة مع المكلفين ستكون على هذا الاساس.
وتتحدث مصادر مالية ان الموازنة تلحظ ايضا عدة قرارات صعبة ستتخذ وتكون ارتداداتها قاسية على المستوى المعيشي لكنها مطلوبة دوليا ضمن سلة الاصلاحات وفي مقدمها رفع تعرفة الاتصالات والانترنت ورفع تعرفة الكهرباء التي ستزيد لتصبح بمستوى تسعيرة المولدات بمعدل 20 مرة.
ولا ننسى ايضا الدولار الجمركي الذي سيرتفع من 1500 ليرة الى 12 الفا او اكثر.
اذا مرحلة دقيقة وصعبة على الابواب, فهل سيصمد الدولار على انخفاضه, وهل سيصمد اللبنانيون امام الضرائب. وماذا عن مصير الرواتب؟
ما علينا سوى الترقب والانتظار.