يعاني الشعب السوري من ازمات متراكمة، اقتصادية، مالية، نقدية، اجتماعية وصحية، تآكلت قدرته الشرائية وانعدم امنه الغذائي بسبب انهيار العملة السورية، فماذا يقول الخبير الاقتصادي باسل الخطيب لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن هذا الموضوع؟
بدأت الليرة السورية بالتدهور مع بدء الثورة السورية سنة ٢٠١١، وهو ما كلف الاقتصاد السوري خسارة تفوق الـ٥٠٠ مليار دولار اميركي خلال الـ١٠ سنوات الماضية، انحدرت الليرة بشكل كبير، ارتفع التضخم ما ادى الى تراجع القدرة الشرائية” قال الخطيب مشيراً الى ان “قانون ماغنيتسكي وقانون قيصر، والعقوبات التي فرضت على سوريا جميعها اثر على العملة السورية كما ساهمت الازمة الاقتصادية في لبنان في تزايد هبوط العملة السورية كون هناك رجال اعمال سوريين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية وفي ذات الوقت لبنان هو منفذ لسوريا سواء كان منفذاً شرعياً أو غير شرعي”.
التأثير القوي كما قال الخطيب بدأ مع قانوني ماغنيتسكي وقيصر خصوصاً منذ سنة ٢٠١١ الى اليوم، ونرى كيف تغلق الشركات ومدى تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري، واضاف “صحيح ان الاقتصاد السوري اقوى من الاقتصاد اللبناني الا انه خلال العشر سنوات الاخيرة من الاحداث التي مرت اثرت على سوريا ومع ذلك استفاد السوريون من الاقتصاد اللبناني عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية حيث يتم تهريب المواد المدعومة والدولارات”.
كل العقوبات لم تنل للاسف من نظام قتل وبطش في شعبه، انعكست اولاً واخيراً على الشعب السوري المظلوم ويبدو جلياً بأن للشعب اللبناني مصيراً مشابهاً إذا ما استمر مسلسل التعطيل والتقاتل على تقاسم الحصص بين هذا وذاك من اهل السلطة.