عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم بجدول أعمال مهم، من أبرز بنوده مشروع قانون الكابيتال كونترول، وذلك بعد أيام من توقيع إتفاق مبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
غير ان الجلسة انتهت من دون اقرار مشروع القانون على ان تعقد جلسة اخرى الاسبوع المقبل، كما علم ان اللجان ادخلت تعديلات على الفقرة الاولى منه التي اكدت على حقوق المودعين وحماية الودائع.
للإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش.