مجلس القضاء الأعلى يصدر قراره بشأن القاضية غادة عون

أربعون دقيقة استغرقت جلسة الاستماع إلى القاضية غادة عون في قصر العدل، وعلى وقع هتافات التأييد من قبل مناصري “التيار الوطني الحر” تقدمت القاضية  عون بشكاوى ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، خرجت بعدها من دون الإدلاء بأي تصريح، ليستمر اجتماع مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبع ساعات، خرج بعدها ببيان شدد فيه على أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ.

المجلس طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس التفتيش القضائي اتخاذ الاجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية.

وبالنظر إلى مواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي:

١- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
٢- الطلب من القاضية عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.