مسلسلُ الانهيارات الشاملة مستمر... والانظار منصبّة على مصير الانتخابات النيابية

لبنان في انهيارٍ شامل على المستويات كافّة. غذائيّا احتياطيُّ القمح والطّحين يكفي لأسابيع من دون خطّة عمليّة علميّة بديلة. أسعارُ المواد الغذائية تستمرُّ في صعودها، في ظلّ جشعِ التجار وغيابِ التّدابير الإجرائية الصّارمة. فسعر ربطة الخبر مثلا، ارتفع من 1500 ليرة لبنانية إلى 13 ألفًا.

صحيّا، الصّيدليات تحولت نسبيّا إلى رفوف فارغة، مع قفزة مدوّية في أسعار الأدوية بعدما رُفع الدّعم عنها. المستشفيات بدورها تعمل بربع طاقتها، والمرضى غير قادرين على تأمين النفقات الاستشفائيّة.

تربويّا، النظام التربوي في مسار الانهيار، والمدراس والجامعات في حالةِ تعثرٍ وإرباك. فرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللّبنانية أعلنت التّوقف القسري للأعمال الأكاديمية، ليُترك الطلاب من جديد رهينة لمصير المفاوضات بينها وبين المعنيين. أهالي الطلاب في المدارس والجامعات الخاصة يشكون من ارتفاع الأقساط التي باتت نِسبة منها بالدولار الفريش.

كهربائيا البلدُ يغرَق في العتمة الكاملة بسبب فشل خطط الكهرباء، وعدم قدرة المواطنين على تحمّل فاتورة المولدات الخاصة حيث من المتوقّع أن تصل كلفة  ال5 أمبير إلى أربعة ملايين ليرة. هذا الارتفاع الجنونيّ قابلته قفزة قياسية في سعر صفيحة البنزين، التي ارتفعت منذ آذار 2021 وحتّى آذار 2022 من 34.500 إلى 463 ألف ليرة بحسب الدّولية للمعلومات.

اقتصاديّا، القطاع الصناعي والتّجاري والسياحي يدُقّ ناقوس الخطر، في ظلّ انهيار الليرة اللّبنانية أمام الدّولار، لتفقد نحو 95% من قيمتها منذ صيف العام 2019.

قضائيا، لا تطّورات في تحقيقات جريمة انفجار مرفأ بيروت، فيما أهالي الشّهداء يُنفّذون اعتصاماتٍ متنقلة بين فترة وأخرى على امل الوصول إلى الحقيقة والعدالة يومًا.

سياسيا، لا موازنة، لا مساعدات من صندوق النّقد الدّولي، ولا خطّة تعافي اقتصادي. كما أنّ الحكومة سبق ودخلت في عقمٍ قسريّ لثلاثة أشهر، بعدما منع الثنائي الشيعي انعقادَها وهو ما ساهم في تراكم الازمات على الصعد كافة ورفعَ مستوى الاحتقان السياسي…

أّما اليوم فالأنظارُ المحليّة والدّولية شاخصة إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، فهل ستُجرى في الخامس عشر من أيار؟ أم أنّ المعنيين سيؤجّلونها تحت غطاء بدع قانونية ومخطّطات أمنية، لينهارَ لبنانُ أكثر؟